سقوط مافيا سرقة أملاك الدولة

بدأت الحكومة في إعداد مشروعين متوازيين لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية من جانب والعقارات المبنية من جانب آخر‏,‏ مستهدفة الحفاظ علي أراضي الدولة‏ ومواجهة مافيا واضعي اليد علي الأملاك الحكومية‏
.‏واستعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمس تقريرا مرحليا لمشروعي السجل العيني الزراعي والعقاري‏,‏ حيث تهدف الحكومة إلي توثيق جميع العقارات والممتلكات المصرية الزراعية والعقارية بشكل يدخلها في الاقتصاد الرسمي‏,‏ من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة في التوثيق والعمل علي تسهيل تعاملات المواطنين في تلك الثروة‏.‏وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن عمليات التوثيق ستتم من خلال الوصول أن يكون لكل عقار أو ممتلك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيق جميع التعاملات الاقتصادية عليه‏.‏
اتصالا بذلك وفيما يتعلق بمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية عرض الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات تقريرا عن الإنجاز الذي تحقق حتي الآن‏,‏ وأشار إلي أنه تم تطبيق هذا النظام في‏19‏ محافظة بالفعل تضم‏141‏ مركزا‏,‏ وتحويل‏5,5‏ مليون صحيفة ورقية عقارية خاصة بالأراضي الممتلكة بتلك المناطق إلي صحائف رقمية‏.‏
كما أشار الوزير إلي أن هذا الإنجاز أسهم في تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلي‏15‏ دقيقة بدلا من يومين‏,‏ كما أصبحت عملية التسجيل تنتهي خلال‏3‏ زيارات للمواطن فقط بعد أن كانت تستغرق‏26‏ زيارة‏,‏ مشيرا إلي أنه تم إنشاء‏27‏ مأمورية حديثة ومطورة وجاري تحديث باقي المأموريات بالإضافة إلي تدريب‏1600‏ مواطن‏.‏
وأوضح أنه تم نشر ثقافة التسجيل لدي الشركات وتم إنشاء‏9‏ شركات في إطار‏3‏ تحالفات لتسهيل القيام بتلك المهمة‏.‏أضاف راضي أن رئيس الوزراء وجه بأهمية العمل علي الانتهاء في أقرب فرصة من تسجيل جميع الممتلكات الزراعية والانتهاء من المشروع في أسرع وقت‏.‏أما علي الجانب الآخر‏,‏ وفيما يتعلق بمشروع السجل العيني للعقارات المبنية‏,‏ فقد عرض الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية تطورات العمل بذلك المشروع‏,‏ حيث أشار إلي أنه تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ حزم البرامج اللازمة لقاعدة البيانات وميكنة دورة العمل‏,‏ وبدء تنفيذ عمليات الرفع المساحي في مدينتي الشروق والشيخ زايد منذ شهر نوفمبر الماضي‏.‏
وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء إلي أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مشروع السجل العيني الزراعي لدفع العمل بالسجل العيني العقاري‏,‏ كما طالب بالبدء في التنفيذ بالتركيز علي المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع قاعدة بيانات للعقارات بشكل رقمي من خلال التدقيق الفعلي للمساحات من جانب هيئة المساحات وتدقيق الملكية من جانب الشهر العقاري والربط بين قواعد البيانات المختلفة‏.‏
وأكد نظيف أهمية الاستفادة بما تم من حصر للعقارات من قبل الضرائب العقارية‏,‏ مشيرا إلي إمكان توسيع نطاق العمل للمحافظات الأخري بعد وضع النظام المحكم‏.‏
وقال مصدر بوزارة العدل إن توثيق الأراضي والعقارات بالسجل العيني سيسهم بشكل كبير في سقوط مافيا سرقة أملاك الدولة الذين تربحوا الملايين من وراء سرقاتهم‏.‏
حضر الاجتماع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية‏,‏ والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية‏,‏ والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل‏,‏ ووكيل وزارة العدل للشهر العقاري‏,‏ ورئيسا هيئتي المساحة والضرائب العقارية‏,‏ والسيد رئيس المشروع‏.‏