اجتماع وزاري لمتابعة إجراءات تنفيذ السجل العيني الزراعي والعقاري

يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعا وزاريا بعد غد الثلاثاء لمتابعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ مشروعين متوازيين لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية من جانب والعقارات المبنية من جانب آخر
ويستعرض الاجتماع المرتقب عدة تقارير من وزراء الاسكان والاتصالات والموارد المائية والري والعدل والتنمية الإدارية حول برنامج الحكومة لتوثيق جميع العقارات والممتلكات المصرية الزراعية والعقارية بشكل يدخلها في الاقتصاد الرسمي‏,‏ من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة في التوثيق والعمل علي تسهيل تعاملات المواطنين في تلك الثروة‏.‏
كما يستعرض الاجتماع تقريرا مرحليا عن الانجاز الذي تحقق في تسجيل الأراضي الزراعية حتي الآن في‏19‏ محافظة تضم‏141‏ مركزا وتحويل‏5.5‏ مليون صحيفة ورقية عقارية خاصة بالأراضي الممتلكة بتلك المناطق الي صحائف رقمية‏.‏
ويشير التقرير الي مساهمة هذا النظام في تقليل زمن استخراج شهادات القيد الي‏15‏ دقيقة بدلا من يومين‏,‏ وانتهاء عملية التسجيل خلال‏3‏ زيارات للمواطن فقط بعد ان كانت تستغرق‏26‏ زيارة‏,‏ مشيرا الي انه تم انشاء‏27‏ مأمورية حديثة ومطورة وجار تحديث باقي المأموريات بالاضافة الي تدريب‏1600‏ مواطن‏,‏ اضافة الي انشاء‏9‏ شركات في اطار‏3‏ تحالفات لتسهيل القيام بتلك المهمة‏.‏ وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏:‏ إن عمليات التوثيق ستتم من خلال الوصول بأن يكون لكل عقار أو ممتلك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيق جميع التعاملات الاقتصادية عليه‏.‏
ووجه رئيس الوزراء الي أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مشروع السجل العيني الزراعي لدفع العمل بالسجل العيني العقاري‏.‏ مشددا علي أهمية الاستفادة بما تم من حصر للعقارات من قبل الضرائب العقارية‏,‏ مشيرا الي امكانية توسيع نطاق العمل للمحافظات الأخري بعد وضع النظام المحكم‏.‏
كما طالب رئيس الوزراء بالبدء في التنفيذ بالتركيز علي المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع قاعدة بيانات للعقارات بشكل رقمي من خلال التدقيق الفعلي للمساحات من جانب هيئة المساحة وتدقيق الملكية من جانب الشهر العقاري والربط بين قواعد البيانات المختلفة‏.‏