تعقد مجموعة العمل الوزارية المعنية بالسجل العيني اجتماعا مهما اليوم بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية لمناقشة ما تم انجازه بشأن مشروعي السجل العيني بشقيه الزراعي والعقاري ووضع خرائط بالمساحات المنزرعة والصحراوية والعمرانية, بما يضمن الحفاظ علي ملكيات المواطنين والحكومة معا. ويناقش الاجتماع المرتقب, وضع رقم قومي لكل عقار بما يسهل تعريفه وتوثيقه وملكيته وجميع التعاملات الاقتصادية عليه. ومن المنتظر أن يعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع انتهاء تنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية, في19 محافظة تضم140 مركزا, حيث تم وضع خرائط رقمية مجمعة للأراضي الزراعية في هذه المناطق وتحويل الخرائط الورقية إلي رقمية في هيئة المساحة, بالاضافة إلي تحويل جميع الصحائف اعقارية الورقية في هذه المناطق إلي صحائف رقمية شملت5,5 مليون صحيفة العقارية تم تحويلها رقميا لدي الشهر العقاري. وأشار إلي أن هذا الإنجاز ساهم في تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلي15 دقيقة للمواطن ومن خلال3 زيارات فقط للمواطن بعد أن كانت تستغرق يومين ويعقد الاجتماع بمقر وزارة الاتصالات ويحضره وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية والعدل والتنمية الإدارية. كما تم الانتهاء من تعميم وتنفيذ حزم البرامج اللازمة لقاعدة البيانات وميكنة دورة العمل وبدء تنفيذ عملية الميكنة والرفع المساحي في منطقتي الشروق والشيخ زايد منذ نوفمبر الماضي كمرحلة أولي. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتركيز علي المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لوضع قاعدة بيانات للعقارات المبنية فيها بشكل رقمي من خلال التدقيق الفعلي للمساحات من خلال هيئة المساحة, وتدقيق الملكية من خلال الشهر العقاري, والربط بين قواعد البيانات المختلفة والاستفادة من الحصر الذي قامت به هيئة الضرائب العقارية(15 مليون) وحدة حتي الآن. وأكد رئيس مجلس الوزاء ضرورة توسيع العمل بعد الانتهاء من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ليمتد إلي بقية المحافظات بعد وضع نظام محكم لتنفيذ هذا المشروع بالغ الأهمية مشيرا إلي نجاح المشروع في بعض الأحياء بمدينة القاهرة.