أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل علي الانتهاء من تسجيل جميع الممتلكات الزراعية والانتهاء من المشروع القومي للتسجيل العيني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع وزراء الاتصالات والتنمية الإدارية والإسكان والعدل ورؤساء مصلحة الشهر العقاري, وهيئة المساحة والضرائب العقارية.و صرح الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم مجلس الوزراء, بأن مشروعي السجل العيني الزراعي والعقاري يهدفان كما أكد الدكتور نظيف إلي استخدام تكنولوجيا العصر لتوثيق جميع أشكال الثروة المصرية, إلي جانب توثيق جميع العقارات والممتلكات المصرية الزراعية والعقارية, بما يدخلها في الاقتصاد المصري وتسهيل تعاملات المواطنين علي الثروة, واستخدام التقنيات الحديثة في تسجيل الملكيات. وأشار أن الهدف من المشروعين أن يكون لكل ممتلك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيقه وملكيته وجميع التعاملات الاقتصادية عليه, إلي جانب البدء في رقمنة العقارات والمنشآت الصناعية. وأوضح المتحدث أن الدكتور طارق كامل عرض خلال الاجتماع ماتحقق من إنجاز في إطار تنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية, حيث أشار إلي أنه تم تنفيذ هذا النظام بالفعل في19 محافظة تضم140 مركزا, حيث تم وضع خرائط رقمية مجمعة للأراضي الزراعية في هذه المناطق, وتحويل جميع الصحائف الورقية العقارية في هذه المناطق إلي صحائف رقمية شملت5,5 مليون صحيفة عقارية تم تحويلها رقميا لدي الشهر العقاري. وأشار إلي أن هذا الانجاز أسهم في تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلي15 دقيقة للمواطن, كما تم إنشاء27 مأمورية ضرائب عقارية مطورة, وتم تدريب1600 موظف في هذا المجال, إلي جانب نشر ثقافة التسجيل لدي9 شركات, وبالنسبة للسجل العيني العقاري, قال الدكتور أحمد درويش أنه تم الانتهاء من تنفيذ البرامج اللازمة لقاعدة البيانات وميكنة دورة العمل والبدء في تنفيذ عملية الميكنة والرفع المساحي في منطقتي الشروق والشيخ زايد منذ نوفمبر الماضي كمرحلة أولي. ووجه نظيف بالتركيز علي المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لوضع قاعدة بيانات للعقارات المبنية, حيث تم تسجيل15 مليون وحدة.