الرقابة المالية تستهدف مضاعفة حجم سوق التمويل العقاري

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تستهدف الوصول بحجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 8 مليارات جنيه بعد حل مشاكل وصعوبات تسجيل العقارات .
وقال - فى تصريحات صحفية اليوم الاحد- إنه يسعى للتوصل إلى صيغة مناسبة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص آلية الاعتداد بملكية الوحدات ضمن المشروعات العقارية التى لم تنتهى من سداد أقساطها وبالتالى لم يتم تسجيل أرضها.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إجراء تعديلات جوهرية فى اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي بهدف تنشيط السوق من خلال تلك الآليات مع وضع في الاعتبار استحداث آدوات ومنتجات جديدة وفقا لمتطلبات الاسواق.
وكشف عن أن اللائحة الحالية للتمويل العقاري تحتاج إلى أكثر من 20 تعديلا وذلك بعد الوقوف على الممارسات السابقة وتقييم السوق خلال السنوات الماضية, وتم مراجعتها فى اجتماع مع مجلس إدارة جمعية التمويل العقارى منذ أيام.
وأشار إلى أن حجم سوق التمويل العقاري فى مصر حاليا يستفيد منه 33 الف مستفيد فقط يتركز أكثر من نصفهم فى محافظات القاهرة الكبرى وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة.
وأوضح أنه تم رصد عدد من المعوقات أمام إنطلاقة نشاط التمويل العقاري فى مصر وجاري تداركها مع الوزارات المعنية سواء وزارة العدل أو الاسكان أو الجهات الاخرى.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهم تلك المعوقات تتمثل في عدم قدرة المشترين على تسجيل الوحدات السكنية حال وجود أقساط عليها وبالتالي يمنع حصولهم على تمويل عقاري الذي يشترط في المقام الاول أن تكون الوحدات العقارية مسجلة بالشهر العقاري.
وأضاف كل العقارات التى تنpشأ ضمن نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواجه نفس المشكلة نظرا لأن المطور العقاري يحصل على تلك الاراضي بنظام القسط وبالتالي يصعب عليه تسجيلها حتى يتم الانتهاء من سداد جميع الاقساط.
وأشار إلى أن المستفيدين يجدون صعوبة فى التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية من هذه النوعية نظرا لعدم تسجيلها وبالتالي يمنع حصوله على التمويل العقاري, ما يستوجب ضرورة التوصل إلى حل مع الجهات المعنية الممثلة فى وزارات الاسكان والعدل والاستثمار.
ونوه إلى أنه فى حال وجود تعديل تشريعي يمهد الطريق أمام سهولة تسجيل العقارات فإن هذه المشكلة ستحل وستدفع نشاط التمويل العقاري بقوة نحو مضاعفة معدلاته الحالية.