"الرقابة المالية" تستهدف مضاعفة حجم سوق التمويل العقاري

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بأن الهيئة تستهدف الوصول بحجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين من 4 مليارات جنيه حاليا إلي 8 مليارات جنيه خلال سنة فور إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وقال سامي إن الهيئة تعمل على إجراء تعديلات جوهرية في اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي بهدف تنشيط السوق من خلال تلك الآليات مع وضع في الاعتبار استحداث أدوات ومنتجات جديدة وفقا لمتطلبات الأسواق.
وكشف عن أن اللائحة الحالية للتمويل العقاري تحتاج إلى أكثر من 20 تعديلا وذلك بعد الوقوف على الممارسات السابقة وتقييم السوق خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن حجم سوق التمويل العقاري في مصر حاليا يستفيد منه 33 ألف مستفيد فقط وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة.
وأوضح أنه تم رصد عدد من المعوقات أمام انطلاقة نشاط التمويل العقاري في مصر وجاري تدارها مع الوزارات المعنية سواء وزارة العدل أو الاستثمار أو الجهات الأخرى.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهم تلك المعوقات تتمثل في عدم قدرة المشترين على تسجيل الوحدات السكنية حال وجود أقساط عليها وبالتالي يمنع حصولهم على تمويل عقاري الذي يشترط في المقام الأول أن تكون الوحدات العقارية مسجلة بالشهر العقاري.
وأضاف كل العقارات التي تنِشأ ضمن نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواجه نفس المشكلة نظرا لأن المطور العقاري يحصل على تلك الأراضي بنظام القسط وبالتالي يصعب عليه تسجيلها حتى يتم الانتهاء من سداد جميع الأقساط.
وأشار إلى أن المستفيدين يجدون صعوبة في شراء وحدات سكنية من هذه النوعية نظرا لعدم تسجيلها وبالتالي يمنع حصوله على التمويل العقاري، ما يستوجب ضرورة التوصل إلى حل مع الجهات المعنية الممثلة في وزارات الإسكان والعدل والاستثمار.
ونوه إلى أنه في حال وجود تعديل تشريعي يمهد الطريق أمام سهولة تسجيل العقارات فإن هذه المشكلة ستحل وستدفع نشاط التمويل العقاري بقوة نحو مضاعفة معدلاته الحالية.