«التنمية الإدارية»: السجل العينى يهدف إلى حماية الثروة العقارية فى مصر.. ولن نقدم المعلومات إلى «المالية»

أعلن علاء قطب، مستشار وزارة التنمية الإدارية، أنه لن يتم فرض أى غرامات مالية على غير الملتزمين بتسجيل العقارات بنظام السجل العينى فى المناطق التى تم الإعلان عنها مؤخرا فى مدينتى الشروق والشيخ زايد، مشيراً إلى أن الوزارة ستحدد لاحقا 6 مناطق جديدة لتطبيق النظام عليها عقب انتهائها من أول مدينتين .
وقال قطب ل «المصرى اليوم» إن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، ولذلك تم تخفيض رسوم التسجيل ووضع حد أقصى لها هو2000 جنيه فقط، موضحا أنه لن يتم فرض غرامات عند التأخير فى تسجيل العقارات خلال المهلة المحددة، التى يتم الإعلان عنها عند تحديد أى منطقة يطبق فيها النظام الجديد كما تم مع الشروق والشيخ زايد.
وأضاف قطب أن تطبيق السجل العينى أحد الأساليب المهمة لحماية الثروة العقارية فى مصر، من خلال إنشاء صحيفة خاصة لكل عقار، فضلاً عن تأمين العقار والحفاظ عليه من خلال تحديد ملكيته لضمان عدم النزاع عليه مستقبلا، خاصة أنه لم يكن هناك اهتمام من قبل لتسجيل العقارات أو أى تعاملات سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل لقلة المعرفة، وارتفاع تكلفة التسجيل، مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من العقارات عليها تعاملات كثيرة، لكنها غير مسجلة فى الدفاتر حاليا.
وأكد قطب أن تسجيل العقارات سيمكن المجتمع من الاستفادة من الثروة العقارية المتاحة، من خلال الاقتراض بضمانها، أو الاستفادة من خدمات التمويل العقارى، خاصة أنها تعاملات لا تتم إلا على العقارات المسجلة.
وحول إمكانية تسجيل العقارات فى مشروعات إسكان الشباب، وإسكان مبارك، وغيرهما من المشروعات، قال إن الوحدات ما زالت تقع ضمن ملكية هيئة المجتمعات طالما لم يتم سداد ثمنها كاملاً، وبالتالى يحق للهيئة تسجيلها ليتم تعديل ملكيتها بعد اكتمال سداد كامل ثمن الوحدة لتنتقل باسم مالكها، لافتا إلى أن هناك إمكانية ليتم تسجيلها من جانب القاطن فيها بالاتفاق مع الهيئة وتحديد صفته بأنه قاطنها لحين سداد كامل ثمنها، على أن يطبق هذا الأسلوب داخل مبانى «الكومباوند» أو مشروعات الشباب المنفذة من جانب شركات خاصة.
وأشار قطب إلى أن النظام الجديد للسجل العينى لن يطبق على المناطق العشوائية، على اعتبار أنها مناطق ليست داخل الأحوزة العمرانية، التى لا يتم التعامل فيها إلا من خلال وزير العدل.
ونفى قطب وجود أى ارتباط بين فرض الضريبة العقارية، والسجل العينى، مشيرا إلى أن أى بيانات سيتم جمعها عن العقارات لن تقدم لوزارة المالية.