قالت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود بالغربية، إن شرط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل ترخيصها، هي إجراءات بيروقراطية، لن تستفيد منها وزارة الصحة في أي شىء. وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريح ل"فيتو"، أن مثل هذه القرارات تُعقد العمل، لافتة إلى أن دخول النقابات في تراخيص الصيدليات يعقدها ويقننها ويجعلها أرضا خصبة للرشوة والفساد، مؤكدا أنه كلما كانت التراخيص بسيطة أفضل، وتقلل الفساد وعدم تضييع للوقت. وكان وزير الصحة أصدر قرارا بإلغاء قرار 200 لسنة 2012، الذي يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل ترخيصها، ما سبب أزمة كبيرة واعتراضات غاضبة من نقابة الصيادلة.