الصيادلة تشكو وزير الصحة لالسيسي

انتفضت نقابة الصيادلة ضد قرار وزير الصحة بإلغاء القرار200 لسنة2012 والذي كان يشترط موافقة النقابات الفرعية علي الاسم التجاري للصيدليات والذي أثار بدوره حالة شديدة من الغضب والسخط لدي أبناء مهنة الصيدلة وأثار حفيظتهم وتقدموا بالعديد من الشكاوي ولجأوا لنقابتهم العامة لمطالبة القيادة السياسية والحكومة بإلغاء هذا القرار.
وأكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أنها ستتقدم بشكوي اليوم لرئاسة الجمهورية ضد وزير الصحة مؤكدة أن إلغاء هذا القرار سيدمر المهنة وسيسهم في تمكين الدخلاء علي المهنة من فتح صيدليات. ومن جانبه, كشف الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أن النقابة ستتقدم بشكوي إلي رئاسة الجمهورية ضد وزير الصحة لإصداره قرارا أمس بإلغاء قرار رقم200 لسنة2012, وذلك دون الرجوع إلي النقابة بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضاف أن القرار200 كان يشترط موافقة النقابات الفرعية علي الاسم التجاري للصيدليات وإلغاؤه بمثابة تدمير للمهنة وسيسهم في تمكين الدخلاء علي المهنة من فتح صيدليات, مشيرا إلي أن النقابة شكلت لجنة منذ عامين لمحاربة الدخلاء علي المهنة لمنع غير الصيادلة من فتح صيدليات حفاظا علي صحة المرضي وتقوم النقابة الفرعية بموجب هذا القرار بإجراء جميع التحريات اللازمة عن الصيدلية لضمان عدم إعطاء رخصة لغير الصيادلة.
وأوضح أن قرار وزير الصحة, يعد تعديا واضحا علي حقوق الصيادلة المكتسبة ومحاربة النقابة بعيدا عن المهنية باتخاذ قرارات تضر المهنة وتلغي دور النقابة, مشيرا إلي أن الوزير فقد المهنية وانتقل من مصلحة الدولة إلي صراع شخصي وجميع قراراته شخصية انتقاما من النقابة لوقوفها ضد قرار تحريك أسعار الدواء. مؤكدا أن وزير الصحة لا يسعي إلي تهدئة الأوضاع وإنما يسعي إلي تأجيج الرأي العام الصيدلي ودفع الصيادلة للإضراب.
وأشار إلي أن النقابة ستقوم بتحريك دعوي قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه للحفاظ علي المهنة, لافتا إلي أن النقابة تنتظر التغيير الوزاري الذي ينقذ مصر من القرارات اللا مسئولة لهذا الوزير. وكان الدكتور وزير الصحة ألغي أمس العمل بالقرار رقم200 لسنة2012 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات, الذي يقضي بضرورة الحصول علي موافقة النقابات الفرعية علي الاسم التجاري للصيدلية للحصول علي ترخيص فتح الصيدلية.