جمعية عمومية غير عادية بصيادلة الإسكندرية لمناقشة التصعيد ضد قرار وزارة الصحة بسحب صلاحية إصدار تراخيص بأسماء الصيدليات وقصرها على مديريات الصحة.. والدريني يؤكد : سنتعاون مع كافة النقابات ضد القرارات الباطلة والجائرة من جانب الحكومة جمعية غير عمومية فى صيادلة الإسكندرية دعت النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية لعقد جمعية عمومية غير عادية في التاسع والعشرون من الشهر الجاري لمناقشة تصعيد النقابة قراراتها في مواجهة وزارة الصحة بشأن قرارها سحب صلاحيات النقابة في إصدار شهادات تراخيص أسماء الصيدليات وقصر صلاحيات إصدار شهادات التراخيص على مديرية الصحة بالإسكندرية . أكد د.جمال عبد الوهاب – أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية – أن النقابة قامت بتحريك دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار الذي بدأ تنفيذه منذ مطلع هذا الشهر ، لافتاً إلى أن الشئون القانونية بالنقابة أعدت مذكرة كشفت فيها الأخطاء القانونية للقرار . وأوضح " عبد الوهاب " أن النقابة فوجئت بقرار د.وفاء بدوى - مدير إدارة الصيدلة بالإسكندرية – بتحويل جهة إصدار شهادات تراخيص بأسماء الصيدليات إلى إدارة الصيدلة ومصادرة حق النقابة في الشهادات بالمخالفة لصريح نص قانون مزاولة المهنة الذي قصر حق إصدار شهادة الموافقة على اسم الصيدلية للنقابات الفرعية للصيادلة كما ألزم بوجود شهادة إثبات القيد بالنقابة من ضمن مستندات ترخيص الصيدلية . لافتاً إلى أن المادة 63 من قانون مزاولة المهنة الذي صدر عام 1955 نصت على : " على كل صيدلي يزاول المهنة و تتوافر لديه الشروط المبينة في هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة " ، كما تنص لائحة آداب المهنة في المادة رقم 5 : " يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة في حدود دائرتها." وفى سياق متصل أعلنت نقابة المحامين بالإسكندرية تضامنها مع نقابة الصيادلة في دعواها القضائية ضد وزارة الصحة ، وأكد عبد العزيز الدريني – عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية - أن النقابة ستتضامن مع نقابة الصيادلة في مواجهة قرار وزارة الصحة الذي وصفه بالغير قانوني والمخالف لقانون إنشاء النقابة . وأضاف : سنقوم بدورنا في مساندة كافة النقابات المهنية بالدعم القانوني في مواجهة القرارات الحكومية الجائرة والغير قانونية .