عمومية طارئة للصيادلة ضد اشتراطات «الجبلي».. والنقابة تطلق شعار «دافع عن حقك»

تعقد النقابة العامة للصيادلة غدا جمعية عمومية طارئة، احتجاجا على القرار وزير الصحة رقم 380 بشأن الاشتراطات الصحية ، في حين قال أعضاء بالمجلس إن محاولات التفاهم والتفاوض مع مسؤولي وزارة الصحة وصلت إلى طريق "مسدود" ، محذرين في الوقت نفسه من فتح الباب على مصراعيه أمام بطالة الصيادلة.
ويشارك في الجمعية التي أكدت النقابة أنها سوف تكون حاشدة، جميع النقابات الفرعية بالمحافظات و مجلس النقابة العامة تحت شعار: "دافع عن حقك في امتلاك صيدلية".
وانتهت النقابة العامة اليوم من استطلاع رأي جموع الصيادلة بالمحافظات بالخطوات التصعيدية التي يتعين اتخاذها يوم انعقاد الجمعية؛ حيث انتهى استطلاعها إلى طرح كافة الخيارات وأن تكون مفتوحة والتي تبدأ بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات.
ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن تنظيم اعتصام مفتوح؛ حيث تصوت الجمعية العمومية على تنظيمه بدار الحكمة في شارع قصر العيني أو أمام مكتب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، حتى يتم إلغاء القرار.
وأعرب عدد من قيادات النقابة عن استيائهم الشديد إزاء تجاهل وزارة الصحة لمطالبتهم إلغاء القرار الذي يقضي بتوسيع مساحة الصيدليات وزيادتها إلى 40 مترا، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يفتح باب الباطلة على مصراعيه أمام جموع الصيادلة خصوصا فئتي الشباب وحديثي التخرج.
وقال الدكتور «محمد عبد الجواد»، القائم بأعمال نقيب الصيادلة ل«المصري اليوم»: "للأسف وصلت مفاوضاتنا مع وزير الصحة إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن الجمعية العمومية سوف تؤدي دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق الصيادلة"، وأضاف أن وزير الصحة لديه اعتقاد بأن من يطالبون بإلغاء قرار توسيع الصيدليات هم قله، ولكننا نريد أن نثبت بأن من يرفضون القرار هم السواد الأعظم من الصيادلة من خلال الجمعية العمومية.
ودعا الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين صندوق النقابة العامة، الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الاشتراطات الصحية، وأن تبدى وزارة الصحة "بادرة إيجابية".
وقال زين العابدين إذا جاء لنا حل للأزمة اليوم سوف نطلع الجمعية العمومية عليه ونشكر استجابة الوزارة لنا، ولكن ستظل خياراتنا مفتوحة في الاحتجاج حتى تتحقق مطالبنا.
وحذر الدكتور «أحمد رامي»، عضو مجلس النقابة العامة من تطبيق القرار، موضحا أنه سوف يحرم ما لايقل عن 75% من الصيادلة من امتلاك صيدليات مما يعني أنهم سيتعرضون للبطالة، منوها إلى أن شرط فتح الصيدليات في مبان مرخصة من شأنه أن يحرم ما لايقل عن 16 مليون مواطن من الحصول على الخدمات الدوائية، رافضا منع فتح الصيدليات في المناطق العشوائية.
كما أكد أن جميع الصيادلة الذين فتحوا صيدلياتهم بعقود منذ عام 1996 سوف يعانون من وطأة القرار الوزاري، خاصة عند تجديد العقود الإيجارية في المباني التي يفتحون صيدليات بها.
وذكرت النقابة الفرعية بالإسكندرية الصيادلة ب"قوة الجمعيات العمومية في تحقيق الأهداف المنشودة من عقدها، وقالت في بيان لها :"دائما ما تنجح الجمعية العمومية بالحضور القوى والقرارات الصائبة والتزام أعضائها بتنفيذ القرارات وقناعة القيادة السياسية بموقفنا".
وذكرت النقابة بالجمعيات العمومية الطارئة المتعاقبة والتي طالبت بالبدل المتدرج وبدل العدوى، حق الصيادلة فى امتلاك المعامل و الاحتجاج على حبس الصيادلة فى أواخر التسعينات.
وأشارت إلى أن الأعوام الثلاث الأخيرة شهدت أقوى ثلاث جمعيات عمومية فى تاريخ النقابة، موضحة أن الأولى خاصة بمحاولة الدكتور حاتم الجبلي إحياء قرار إسماعيل سلام الخاص بحبس الصيادلة والثانية عندما بدأت وزارة الداخلية الاحتكاك بالصيادلة وترويعهم والثالثة وهى الجمعية التاريخية والتى قررت إضراب الصيادلة ضد قرارات مصلحة الضرائب.
ودعت جموع الصيادلة جدير المحافظة على "هذا التاريخ المجيد"، قائلة:"حق علينا الدفاع والذود عنه ولن نسمح لأحد تزييفه أو بيعه".