نددت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة أمس بقرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، رقم 380 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية، ووصفته بالقرار «الظالم» الذى يؤدى إلى البطالة بين الصيادلة، وأنه «ظلم وخراب للبيوت» - على حد تعبيرهم. وطالب عدد من الصيادلة المشاركين فى الجمعية بضرورة تدخل الرئيس مبارك لحل الأزمة مع وزارة الصحة، بحيث لا تزيد مساحة الصيدلية على 25 متراً وليس 40 متراً، متهمين الحكومة فى الوقت نفسه ب«افتعال الأزمات والكوارث مع جميع طبقات وفئات الشعب». كما هدد بعضهم بمقاضاة وزير الصحة ما لم يستجب لمطالبات الجمعية العمومية بضرورة إلغاء القرار، منبهين إلى ضرورة تطبيق ذلك القرار على الصيدليات بالمستشفيات الحكومية التى لا تتجاوز مساحتها 15 متراً وهو ما لاقى موافقة جموع الحاضرين. فى حين شدد آخرون على ضرورة تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية تصاعدية فى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التى تصل إلى دار الحكمة وأمام وزارة الصحة وتنتهى بالإضراب مثلما حدث لحل أزمة النقابة مع مصلحة الضرائب، مطالبين بأن تكون الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم حتى تنتهى الأزمة. وردد عدد من الصيادلة خلال الجمعية هتافات غاضبة قالوا فيها «يا وزير يا وزير.. الصيدلى مش غفير».. و«القانون هايخرب بيتنا.. الصيادلة مظلومين والشباب مظلومين». ودعا جموع الحاضرين - الذين وصل عددهم إلى 2000 - إلى الاتحاد والتلاحم فيما بينهم، محذرين من محاولات «شق الصف الصيدلى» من خلال تصنيف أعضاء النقابة إلى إخوان مسلمين وحزب وطنى ومسيحى ومسلم، مؤكدين أنهم جميعا يعملون على قلب رجل واحد، وهو الصيدلى الذى يخدم المواطن لمدة 16 ساعة يومياً. واقترحوا تقديم بلاغات جماعية للنائب العام إذا تم رفض الترخيص للصيدليات، منددين بشرط ترخيص المبنى الذى تفتح فيه الصيدلية وهو ما يعنى أنه سوف يتم إلغاء جميع الصيدليات بالمناطق العشوائية. وقال الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة: «مهنة الصيدلة لا يُجر أصحابها بالسلاسل، ولا يعاندنا أحد لأننا محترمون، فإذا تعالت السلطة على مهنة فهى سلطة غير ناضجة». وانتقد عبدالجواد القرار الوزارى، موضحا أن مصر بها نحو 8 آلاف دواء مسجل، فى حين أن الصيدلى لا يتعامل مع أكثر من 600 دواء فقط، ومن ثم لا يحتاج إلى توسيع المساحة التى لايشغل الدواء فيها أكثر من 20 متراً. وأضاف: «نحن جهة لا نمد أيدينا لأحد، ولا نخالف القانون ولسنا متخلفين عن العالم». وتابع عبدالجواد: «يوجد فى وسطنا ناس كويسين ولكن هناك آخرين يعملون فى المخدرات.. نحن لسنا فى زمن الصحابة أو حورايى المسيح، فهناك من نحنى لهم الرؤوس وغيرهم من يستحقون قطع رأسهم». واتهم الدولة بمحاولة شق النقابة، قائلاً: «لن ننشق فالجمعية العمومية هى التى تقرر رفض أو قبول القرار الوزارى». وشدد عبدالجواد على ضرورة إجراء الانتخابات بالنقابة العامة وبالنقابات الفرعية، مشيراً إلى أن المجلس حصل على حكم فى حين لم تنفذه محكمة جنوبالقاهرة رغم وعد رئيس المحكمة، فى حين أن النقابة تحتاج إلى تجديد الدماء». وطالب الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب، حكومة «الأزمات» الحالية بالرحيل، قائلاً إنها فشلت فى مواجهة أزمة أنابيب البوتاجاز والسيول وتفتعل أزمات مع جميع طبقات الشعب. ونبه إلى أن هناك صيادلة لا يجدون الطعام وأن تطبيق القرار الوزارى سوف يفتح البطالة أمام 70% من الصيادلة خاصة فئة الشباب.