نددت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة بقرار الدكتور حاتم الجبلى، وزيرالصحة، رقم 380 لسنة 2009، الخاص بالاشتراطات الصحية، ووصفته بالقرار «الظالم» الذى يؤدى إلى البطالة بين الصيادلة، كما وصفته الجمعية بأنه «ظلم وخراب للبيوت» على حد تعبيرهم. وطالب عدد منهم بضرورة تدخل الرئيس مبارك لحل الأزمة مع وزارة الصحة بحيث لا تزيد مساحة الصيدلية على 25 مترا وليس 40 مترا، متهمين الحكومة فى الوقت نفسه ب«افتعال» الأزمات والكوارث مع جميع طبقات وفئات الشعب. كما هدد بعضهم بمقاضاة وزير الصحة ما لم يستجب لمطالبات الجمعية العمومية بضرورة إلغاء القرار، منبهين إلى ضرورة تطبيق ذلك القرار على الصيدليات بالمستشفيات الحكومية والتى لا تتجاوز مساحتها 15 مترا وهو ما لاقى موافقة جموع الحاضرين.
فى حين شدد آخرون على ضرورة تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية تصاعدية فى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى دار الحكمة وأمام وزارة الصحة، وتنتهى بالإضراب مثلما حدث لحل أزمة النقابة مع مصلحة الضرائب، مطالبين بأن تكون الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم حتى تنتهى الأزمة.
واقترحوا تقديم بلاغات جماعية للنائب العام إذا تم رفض الترخيص للصيدليات، منددين بشرط ترخيص المبنى الذى تفتح فيه الصيدلية وهو ما يعنى أنه سوف يتم إلغاء جميع الصيدليات بالمناطق العشوائية. وقال د. محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة: «مهنة الصيدلة لا يجر أصحابها بالسلاسل، ولا يعاندنا أحد لأننا محترمون، فإذا تعالت السلطة على مهنة فهى سلطة غير ناضجة».
وطالب د. فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب حكومة «الأزمات» الحالية بالرحيل، قائلا إنها فشلت فى مواجهة أزمة أنابيب البوتاجاز والسيول وتفتعل أزمات مع جميع طبقات الشعب. ونبه إلى أن هناك صيادلة لا يجدون الطعام وأن تطبيق القرار الوزارى سوف يفتح البطالة أمام 70% من الصيادلة، خاصة فئة الشباب.