اتفاق "جنتلمان" يمنع نشر الخلافات.. وصفحات التواصل الاجتماعى خط أحمر غليان داخل الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، على خلفية زيادة وتيرة الانتقادات التي تواجه الدعوة والحزب من قبل قواعد الدعوة في آن واحد خلال الفترة الأخيرة، والتي تأتى بالتزامن مع اقتراب إجراء انتخابات المحليات، إذ سبب توجيه عدد من قواعد الحزب والدعوة المنتشرين بطول وعرض البلاد، وتوجيههم سيل من الاتهامات على سياسة الحزب والدعوة، والتي كانت قد بدأت في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان من على سدة الحكم، وتعالت في الفترة الأخيرة. وشهدت الفترة الماضية انتقادات حادة من قبل قواعد الحزب للأداء البرلمانى للكتلة البرلمانية للنور بمجلس النواب، وعدم تبنيهم قضايا تهم الشارع، وعدم اتخاذهم مواقف حادة ضد الحكومة. وبات السؤال المطروح الآن بين قطاع كبار من أنصار الحزب.. هو "لماذا يرفض الحزب الخروج من المشهد العام يصر على التواجد رغم ما يتكبده من خسائر دون تحقيق أي نجاحات تذكر وخاصة حالة الجمود التي تواجه نوابه وعدم تواجدهم بالمعنى القوى داخل البرلمان وخارجه؟". وتصاعدت الأزمة منذ ما يقرب من أسبوعين، إذ بدت الأصوات العالية في إعلان رفضها لسياسات وتحركات الدعوة، وظهر ذلك جليا في الاجتماعات التي يعقدها الحزب والدروس التي يلقيها قيادات الدعوة السلفية في المساجد والزوايا، بالحديث عما آلت إليه الأحوال بعد جملة من القرارات والتخبطات التي شابت الدعوة وحزبها السياسي، والمطالبات بضرورة اعتزال العمل السياسي والاكتفاء بالعمل الدعوى دون غيره، وهو ما سبب حالة من تصاعد الأزمة وتفجرها مرة أخرى بعدما استطاع يونس مخيون، رئيس الحزب، في إخماد الأزمة منذ ما يقارب شهرين بإجرائه جولات مكوكية في محافظات الجمهورية، وعقد لقاءات متعددة مع أمانات المحافظات وعدد من أبناء الدعوة السلفية وحزب النور، إلا أن ذلك لم يخمد النار المشتعلة إنما هدأ من روعها دون تقديم حلول جذرية للأزمة أو تقديم تفسير منطقى ويقنع القواعد الشعبية بضرورة الخطوات التي يتم اتخاذها خلال الفترة الحالية. ولما زاد الحديث عن الأزمات واعتماد المجموعات الرافضة لسياسات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعى وإنشائهم لعدد من الصفحات لعرض وجهات نظرهم وخوفا من انتشار رقعة المعارضين للقيادات، طالب القيادات بضرورة أن يكون هناك اجتماع يتم اختيار ممثلين لهم ومن ثم يتم اختيار ممثلين للحزب والدعوة لعقد مناظرة فيما بينهم واتفق حزب النور حسب المعلومات إلى أن يكون ممثلهم الدكتور محمد إبراهيم منصور، وأن يأتى المعارضون بمن يرون فيه الصلاح والمنطق لمحاجاة ممثلى الحزب والدعوة، وتشير المعلومات إلى أن المعارضين ما زالوا يبحثون عمن يمثلهم في هذه المناظرات. وحسب المعلومات تم توقيع اتفاق ضمنى غير مكتوب على ضرورة إجراء مناظرة، وبالموافقة عليها تقتضى التوقف عن التلاسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم وضع بنود محددة للمناظرة، والاكتفاء بالإشارة إلى الأخطاء دون التشنيع أو التهكم على كبار الشيوخ، وألا يتم الزج بأخطاء تجاوز عنها الزمن والتركيز أكثر على الأخطاء التي من الممكن معالجتها وكيفية حفاظ الحزب والدعوة على قواعدهما الشعبية دون إهدار أو خسارة جديدة تضر بالكيان الوحيد الذي يعبر عن التيار الإسلامى في شكله المشروع وعلى مرأى ومسمع من الدولة. وتم الاتفاق أيضا على أن يضع المعارضون لسياسة الحزب والدعوة "خطة" أو مقترحا لتوفيق الأوضاع وإعادة ترتيب البيت من الداخل والحفاظ على الكيان مهما كان داخله من أزمات والعمل دائما على تصحيح مساره دون التشنيع به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.