مصدر قضائي: تجديد إعارة قضاة إلى قطر والتعاون لم يتأثر بالسياسة

أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، وافق على إعارة وتجديد إعارة عدد من القضاة إلى دولة قطر.
وأضاف المصدر في تصريحات ل"فيتو": "أن عدد القضاة الذين يعملون في قطر يتجاوز 30 قاضيًا ما بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من المحاكم الابتدائية بدرجتيها «أ» و«ب»"، مشيرًا إلى أن التعاون القضائي بين مصر وقطر يسير بشكل طبيعي، ولم يتأثر بالمواقف السياسية بين البلدين، وتتم معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام، ويتم تجديد الإعارة لهم بناءً على ذلك، فضلا عن تمسك الجانب القطري بالقضاة المصريين لخبراتهم الواسعة.
وأضاف المصدر: "أن تعاونًا قضائيًا آخر بانضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة في 6 أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من نفس الاتفاقية في 26 نوفمبر 1997".
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية، والدول الموقعة على الاتفاقية هي: "الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن".
وبرغم من الاتفاقية المشار إليها بشأن تسليم المجرمين، إلا أن الدوحة تتجاهل تسليم المتهمين الهاربين، رغم أن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل أرسل إلى قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عددًا من طلبات استرداد المتهمين الهاربين إليها، من جماعة الإخوان والمتهمين في قضايا التحريض على القتل والعنف داخل البلاد، إلى أن القاهرة لم تتلق ردًا من الدوحة بهذا الشأن.
ويأتي على رأس المتهمين الهاربين الشيخ يوسف القرضاوي ونجله، وأحمد منصور مقدم البرامج بقناة الجزيرة.