قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة علي انضمام مصر إلي اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة سنه 1983، حيث تم تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية سنة 1997، حيث تنص الاتفاقية علي التعاون بين الدول الموقّعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. والدول الموقعة علي الاتفاقية هي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن. جدير بالذكر هنا أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها في المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين، بحيث نص التعديل علي أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفي حال تعارضها تطبّق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين، وقطر الان هي المتهمة بالتستر علي بعض قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي والان مطلوب ضبطهم وإحضارهم، والسؤال هنا هل تطبق قطر جميع نصوص التي وقعت عليها ام لا؟