قرار بانضمام مصر لاتفاقية الرياض لتسليم المتهمين والموقعة عليها قطر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة بتاريخ 6 إبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
والدول الموقعة على الاتفاقية هي "الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن".
ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحددت المادة 40 أن الاشخاص الواجب تسليمهم هم من وجه إليهم اتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن حكم عليهم حضوريًا أو غيابيًا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ونصت المادة 41 بأنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على إلا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
وكان اللافت هو أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها في المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين بحيث نص التعديل على أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفي حال تعارضها تطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقًا لتسليم المتهمين والمحاكمين، إلا أن "قطر" المتهمة بإيواء قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي، مطلوب ضبطهم وإحضارهم ليست من ضمن الموقعين على هذا التعديل.