مصر توقع اتفاقية تُلزم قطر بتسليم المتهمين الإخوان

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام مصر إلى «اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى»، الموقعة فى 6 أبريل 1983، وكذلك تعديل المادة 69 منها، الذى تم وضعه فى 26 نوفمبر 1997. وقال خبراء قانونيون إن انضمام مصر للاتفاقية يجبر قطر على تسليم جميع القيادات الإخوانية الهاربة لديها. وبموجب الاتفاقية تلتزم الدول الموقعة، وهى: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتى، والسعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، بتسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. ونصّت الاتفاقية على تعهد كل طرف بأن «يسلم الأشخاص الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية، إضافة إلى من حُكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف الموقع»، وأكدت أنه «لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت للجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية صبغة سياسية».