الحكومة لا تعرف من هم «محدودي الدخل».. غياب تعريف واضح يضع المسئولين في حرج.. برلماني: كل من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه صاحب دخل منخفض.. وفقيه دستوري يحذر من غياب الطبقة الوسطى

نعمل من أجل محدودي الدخل، منظومة حماية لمحدود الدخل، الدعم لن يمس محدودي الدخل، وهكذا تصريحات يومية خلال السنوات الماضية تتحدث عن هذا المواطن ال«محدود الدخل» الذي تعمل الدولة من أجله وتحاول حمايته من أهل الشر.
من هم محدودي الدخل وما هي مواصفاتهم وهل يخضعون لمعايير بعينها وكيف يمكن أن أصنف فرد على أنه محدود الدخل وهل يوجد قاعدة بيانات لهؤلاء؟ حين طرحت «فيتو» تلك الأسئلة على النخبة والمهتمين بهذا الشأن كانت الإجابة التي اتفق عليها الجميع أنه لا يوجد أي معيار يحدد من هم «محدودي الدخل».
شماعة الحكومة
البداية كانت عند الخبير الاقتصادي رشاد عبده الذي أوضح أن محدود الدخل لا يخضع لمعايير بعينها، فالأمر يختلف من ظروف دولة لأخرى، بجانب اختلاف مستويات المعيشة.
وأضاف «عبده» أن مصر تستخدم مصطلح «محدود الدخل» كشماعة تبرر فيها فشلها في عدد من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومنها «تعويم الجنيه»، لافتًأ إلى أن معظم الشعب المصري أصبح «محدود الدخل».
3 آلاف جنيه
أما الدكتور محمد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية سابقًا، فأشار إلى أن كل من يقل دخله عن 3 آلاف جنيه في الظروف الراهنة، هو محدود الدخل، مؤكدًا على عدم توافر تعريف واضح لدى الحكومة يحدد ذلك بعكس الدول المتقدمة والتي تمتلك قواعد بيانات كاملة تحدد جميع طبقات المُجتمع.
كما أشار «المصري» إلى التآكل السريع الذي تعاني منه الطبقة متوسطة الدخل جراء القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، ليُصبح أغلبية المواطنين من محدودي الدخل، بعكس الوضع الطبيعي في المجتمعات المتقدمة، والتي يمثل أغلبيتها متوسطي الدخل.
البرلمان
الأمر ذاته طالب به النائب محمد أنور السادت حين طالب اعتبار محدودي الدخل هم من لا يزيد راتبهم عن 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن هؤلاء في أشد الحاجة للدعم من خلال المواد التموينية الأساسية.
وأوضح «السادات» أن الطبقة المتوسطة تتآكل ويجب ضامنتها لإنهم ضمان للمجتمع بأكملة، مشيرًا إلى أن الأمر يستلزم من البرلمان دراسة ومناقشة بما يحقق عدالة اجتماعية لكافة طبقات المجتمع المصري، والعمل على إيجاد سياسات اقتصادية من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
محاكمة الحكومة
وفيما يخص الإطار القانوني وحكمه على اتخاذ الحكومة لقرارات اقتصادية تمس محدود الدخل دون تحديد تعريف واضح له، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري، إن هناك عوار مجتمعي يصيب القرارات الحكومية مما يستوجب من البرلمان مساءلة ومحاكمة الوزراء المسؤولين عن تلك القرارات، ومدى ضررها على محدودي الدخل والفقراء.
كما حذر «السيد» من استمرار اختفاء الطبقة المتوسطة والتي تعد أمان أي مجتمع، مما ينذر بكوارث مجتمعية – على حد قوله.