تحسين حياة محدودي الدخل.. أهم ركائز المواطنة

الجمهورية فى 9/11/2007
جاء تعديل المادة الأولي من الدستور لتركز علي أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.
تعطي مفهوماً جديداً للحياة السياسية.. وهو أن الديمقراطية لن تتحقق إلا عندما يحصل المصريون علي حقوقهم أيا كانت هذه الحقوق.. هذه الصفحة تقدم نماذج للمواطنة السلبية والإيجابية سعيا وراء مصر جديدة تتكافل وتحترم آدمية الإنسان بغض النظر عن فقره أو غناه أوديانته.
محدودو الدخل.. هم الغالبية العظمي من شعب مصر أصبحوا الآن في بؤرة اهتمام الجميع سواء كانوا باحثين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو علي المستوي الرسمي ودوائر صنع القرار.. ناقش قضيتهم المؤتمر العام للحزب الوطني لوضع خطط النهوض بمستوي محدودي الدخل من خلال حزمة سياسات تكفل الحياة الكريمة وتحقق المساواة وهي أولي خطوات الاصلاح المجتمعي المنشود.
خبراء الاقتصاد والاجتماع والعمل الأهلي رصدوا الواقع الحالي ووضعوا ايديهم علي المعوقات.. وعلي مختلف تخصصاتهم اتفقوا علي ضرورة تأمين الحاجات الأساسية لمحدودي الدخل من مأوي وملبس وغذاء بأسعار في متناول أيديهم مع إعادة النظر في الدعم الحكومي ليصل إلي مستحقيه وإعادة صياغة قانون الضرائب لإعفاء الموظفين منها تماما.. واتباع إجراءات صارمة لتذويب الفوارق بين الطبقات وتقليل التباين الشديد بين الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للقطاع العام.
النقاط الخمس :-
الخبير الاقتصادي الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق حدد خمس نقاط أساسية لابد من مراعاتها في أي سياسة تهدف للنهوض بمستوي محدودي الدخل.
قال.. يتحتم إعادة النظر في هياكل الأجور بصفة عامة للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبعض العاملين في القطاع الخاص.. ويكون الهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار في ظل الارتفاعات المتوالية لها وحالة التضخم الحالية ويلي ذلك سياسة صارمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه لأنه في الأصل لفئة محدودي الدخل إلا أن التحايل والثغرات الاجرائية تحول دون ذلك ليصل إلي فئات لا تستحق.
أضاف النقطة الثالثة تخص الانفاق الحكومي الذي يبلغ نحو 200 مليار جنيه ومطلوب إعادة النظر في توزيعه وتعظيم مخصصات البنود المحتمل استعادة محدودي الدخل منها ثم تأتي السياسة الضريبية التي يجب أن تتوخي هدف تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة الحد الأدني المعفي من الضرائب..
ويتبقي بعد ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير السلع الضرورية بسعر مناسب في المجمعات الاستهلاكية.
الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب كعادته يفتح النار علي السياسات الحكومية التي يصفها بالمتوحشة والتي أدت إلي الغاء الطبقة المتوسطة وتزايد معدلات الفقر وحدوث فوارق طبقية كبيرة بين فئات المجتمع.
إعفاءات ضريبية
قال.. الكل يسلم بأن هناك اشكالية في الدعم ومفهومه ومن الذي يستحقه والمعايير الواجب تطبيقها في هذا الشأن.. ورغم مضي فترة زمنية طويلة فإن السياسات المتبعة في هذا الشأن ثبت فشلها.
ويتساءل.. لماذا لم تتم إضافة أبناء الموظفين في بطاقات التموين منذ عام 85 وحتي الآن رغم انهم علي رأس تصنيف محدودي الدخل الذين لايمكنهم تدبير موارد اضافية غير رواتبهم لمواجهة التضخم الناتج عن السياسات الحكومية.. مؤكدا ان جميع العاملين في الدولة يستحقون وأبناءهم دعم حاجياتهم الأساسية للغذاء بما فيها الخبز الذي يمكن أيضا صرفه من خلال بطاقة التموين.
أضاف.. إذا ما رغب صانع القرار وراسم السياسة العامة وضع حد للمشكلة فلا يصح أن يفكر بطريقة رأسمالية في التعامل مع الفقراء.. لأن هذه الفئة هي التي لا تستطيع التعلم أو العلاج ولا تجد وظائف بعد أن تسلل المفسدين ومارسوا ابتزازهم لأداء الخدمات الحيوية لمن يريدها وبثمن لا يطيقه الفقير من أبناء الأسر محدودة الدخل التي تفتقد الرعاية بصفة عامة وتعيش في ظروف معيشية بالغة السوء وخدمات متدنية.
فوارق طبقية
أوضح زهران أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن 55% من المصريين تحت خط الفقر.. لهذا يتحتم اتخاذ إجراءات جذرية أهمها إعفاء تلك الفئات من الضرائب خاصة ان دخولهم من بنود الأجور المدفوعة من الدولة.. وفي نفس الوقت زيادة ومضاعفة الضرائب علي الأغنياء وممارسي سياسات الاحتكار وهم معروفون للجميع.
أكد انه كأستاذ جامعي ودرجته المالية نائب رئيس جامعة لايزيد مرتبه علي ثلاثة آلاف جنيه.. بينما يتقاضي حديث التعيين بشركات البترول الحكومية ما لا يقل عن ضعف هذا المبلغ بينما هناك عامل في شركة حكومية أخري مرتين لا يزيد علي 200 جنيه في الوقت الذي يصل فيه رواتب قيادات التليفزيون إلي مائة ألف جنيه شهرياً.
أكد عضو مجلس الشعب الحاجة إلي سياسات جذرية لعلاج الخلل في المجتمع الذي أصابه التلف من تهميش الفقراء وعدم السير علي هدي الدستور الذي يلزم الحكومة العمل علي التقريب بين طبقات المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة.
الدكتورة هدي سلامة ابراهيم وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع والبيئة أوضحت ان عملهم في تأهيل الأفراد علي اكتساب مهارات تمكنهم من ايجاد فرصة في سوق العمل مهدد بنقص الامكانات المادية التي قد تحول دون استمرارهم في هذا النشاط.
قالت.. نكاد نعتمد علي جهودنا الذاتية في توفير الخامات اللازمة لتدريب المشاركين في الدورات.. ولا يمكننا الاستمرار رغم اننا في حاجة لذلك حتي نحقق أهدافنا في اشاعة ثقافة الاعتماد علي الذات لتكوين مشروعات صغيرة منتجة بإمكانات بسيطة تناسب محدودي الدخل الطامحين في الكفاف أو مستقبل أفضل.
أشارت إلي المساهمة الايجابية لوزارة الانتاج الحربي التي تدعم المشاركين خلال فترة الدورة بمنح المتدرب الحاصل علي مؤهل متوسط مبلغ مائة جنيه وتصل إلي 150 جنيها لأصحاب المؤهلات العليا شهريا ونحن في حاجة لمساهمة جميع الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لوضع أحوال محدودي الدخل وهم الفئة الغالبة في المجتمع.. خاصة اننا نعد قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن المتدربين لتسويقهم في سوق العمل.
الدور الأهلي
سهام نجم رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المرأة والمجتمع بالجيزة أكدت ان جمعيتها كمنظمة عمل أهلي.. تعتمد علي الجهود التطوعية في تعليم وتدريب فئات عديدة من محدودي الدخل وتهتم بالمرأة المعيلة والفتيات والفتيان أيضا المتسربين من التعليم لدواع اجتماعية واقتصادية.. ونحاول باصرار أن تصل خدماتنا للأسر المتوسطة لمنع انحدارها تدريجيا إلي خط الفقر.. إلا اننا نجد العديد من العوائق أهمها انعدام وجود المؤسسات المالية أو جهات الاقراض التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير قروض متناهية الصغر لزوم مشروعات الأسر المنتجة وذلك يرجع إلي أن نسبة الفائدة الشائعة 16% مثل ما يحدث مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ليتقاسم الفائدة مع الجمعيات وهي فائدة لا تشجع المنظمات الأهلية علي الانخراط بتوسع في أنشطة إعادة تأهيل أو تعليم أو تقديم الرعاية الصحية للفئات الفقيرة المستهدفة.
أشار إلي أن المؤسسات المانحة ترفض حاليا دعم الأنشطة الدعائية أو الخدمية وتفضل تخصيص أموالها لدورات المفاهيم الليبرالية كالديمقراطية والحريات وتمكين المرأة.
أضافت.. لابد من وضع سياسة تدعم أنشطة العمل الأهلي ومراقبتها جنبا إلي جنب مع بعض السياسات العامة والتي من شأنها القضاء علي احتكار السلع وارتفاع الأسعار المتوالية للسلع الأساسية. مشيرة إلي أن الفئة الفاسدة التي اثرت علي حساب معاناة الشعب نتيجة ثقوب القانون وانعدام الرقابة لا ينتظر منها التخلي عما كسبته بسهولة وفي نفس الوقت لا ينتظر منها دعم الجهود التطوعية والمساهمة في إصلاح المجتمع والرقي بالطبقة التي تسببوا في سوء أحوالها.
التأهيل النفسي
الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية.. أكدت انه لابديل في البداية عن توفير الاحتياجات الأساسية الاجتماعية لفئة محدودي الدخل من سكن ملائم ومرافق تعمل بكفاءة.. وتقديم خدمات صحية وتعليمية مقبولة ولا يتصور حدوث ذلك دون تفعيل خطط القضاء علي الأمية.
أكدت أن الحالة النفسية لمحدودي الدخل تؤتي نتائج مدمرة للمجتمع ولابد من علاجها عن طريق اشعار المواطن بعدم التمييز ومعاملته معاملة حسنة خاصة إذا ما تقدم للحصول علي حقه في خدمة.. أضافت ان الثقافة السلوكية الموجهة لجموع المواطنين عبر أجهزة الإعلام تؤتي نتائج سريعة لذلك لا يجب اغفال ذلك إذا ما قررنا النهوض بالطبقات الفقيرة.
تحذير خطير
حذرت الدكتورة عزة من ازدياد معدل الجريمة واتخاذها أشكالاً أكثر جرأة وعنفاً من قبل فئات محرومة من حقوقها لأنها حين ذاك ترتكب الجريمة علي سبيل التحدي وتعتبرها ثأرا لها من المجتمع الذي حرمها حقها وتعتبر أن ارتكابها الجريمة يرضي ضميرها المعذب ودللت علي ذلك بأشكال الجريمة التي بدأت تظهر مؤخرا ولم يعرفها المجتمع المصري أو الشرقي من قبل.. وارتكابها بشكل جماعي مثل جرائم الاغتصاب وزنا المحارم وسرقة المياه أو الكهرباء من جميع القاطنين في أماكن أو أحياء بأكملها. مشددة إلي أن علاج الخلل ووقف تدهور المستوي المعيشي المتدني لمحدودي الدخل هو بداية طريق العلاج للأمراض الأخلاقية والاضطرابات السلوكية التي أصابت الغالبية منهم وهو الطريق الصحيح لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية علي كافة المستويات.
المزيد من التحقبقات