كالعادة .. كانت منظمات حقوق الانسان هي المتهم الاول وهدف الهجوم الحكومي المضاد الذي اعقب صدور قرار البرلمان الاوروبي بإدانة سجل حقوق الانسان في مصر.. وهو امر ارتبط بنشاط عدد من المنظمات الحقوقية المصرية التي حاولت التأثير علي سياسة الحوار الاوروبية حتي تهتم الحكومة بقضايا حقوق الانسان وتتوقف عن الانتهاكات التي ترتكبها. ووسط هذه الاحداث فاز مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بواحدة من ارفع جوائز حقوق الانسان الاوروبية وهي جائزة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان تقديرا لمجمل نشاط المركز في مجال حوار الثقافات الذي يهتم به المركز منذ بداية عمله في تسعينيات القرن الماضي . وعلي الرغم من اهمية الجائزة والتقدير الفرنسي لبهي الدين حسن وهو واحد من الاباء المؤسسين لحركة حقوق الانسان المصرية الا ان الامر مر دون ان يتوقف احد عنده رغم الاهتمام الفرنسي الكبير بدور المركز وبالتقدير الذي منحته الدولة الفرنسية لحركة حقوق الانسان المصرية. حسن الذي كان قد استقال منذ سنة من عضويته في مجلس حقوق الانسان لاعتراضه علي مواقفه في مواجهة انتهاكات الانسان اكد ل"نهضة مصر" اداء المجلس تدهور في الفترة الاخيرة واصبح يلعب ادوارا ليست من اختصاصه. كما اكد ان قرار البرلمان الاوروبي الاخير تتحمل مسئوليته الحكومة المصرية التي تعاملت باستهانة مع وفود البرلمان الاوروبي التي جاءت الي مصر لمناقشة هذه القضايا علي مدار الاعوام الماضية والي نص الحوار: هناك اتهامات موجهة لمنظمات حقوق الانسان في انها كانت تقف وراء قرار الاتحاد الاوروبي، من وجهة نظرك من المسئول عن صدور هذا القرار؟ المسئول الاول عن القرار هو الحكومة المصرية التي لا تبالي بالرد علي اي تساؤلات تتعلق بحقوق الانسان في مصر سواء كانت هذه التساؤلات من البرلمان الاوروبي او من الاممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة او المنظمات الدولية او المصرية او المجلس القومي لحقوق الانسان الذي انشأته الحكومة بنفسها او حتي لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب وبالتالي فهي تتحمل المسئولية الاكبر في هذا القرار لانها لا تقدم اجابات لاحد واذا قدمت اجابة فهي تقدم اجابة شكلية فارغة من اي معلومات جادة او محددة وهذا هو سبب كل التقارير المحلية او الدولية التي تنتقد اوضاع حقوق الانسان في مصر. كيف تري رد الفعل المصري علي القرار وما تقييمك له؟ - رد الفعل المصري لم يتعامل مع مضمون القرار علي الاطلاق فهو لم يرد علي ما جاء في التقرير ولكنه جاء علي طريقة ضرب كرسي في الكلوب بمعني ان كل الانتقادات التي جاءت في القرار لم يتم الرد عليها فعلي سبيل المثال القرار تحدث عن منظمتين تم اغلاقهما بشكل تعسفي في الوقت نفسه لم توضح الحكومة المصرية هل تم اغلاقهما ام لا وهذا مثال بسيط يجسد طبيعة تعامل الحكومة مع القرار وهذا النمط من الردود المصرية يتكرر مع كل الاطراف ليس فقط الاوروبية ولكن مع الاطراف الوطنية. ايضا والهدف من صدور الرد بهذه الطريقة هو الابتعاد بانتباه الرأي العام عن مضمون القرار ليركز علي مسائل اخري تخاطب الشعور الوطني او القومي اي جذب انتباه الرأي العام بقضايا ليس لها صلة بمضمون القرار وهو ما سبق اتباعه في مناسبات اخري. الملاحظة الثانية علي الرد الفعل المصري هو ان الرد لم يكن يستهدف التأثير علي عملية التصويت علي القرار؛ لانه لم يكن قد بقي سوي عدة ساعات علي اصداره ولكن الرد بهذه الصورة يستهدف مشاريع قرارات ومواقف ستأتي حتما سواء من البرلمان الاوروبي او من اطراف دولية اخري خاصة ان الحكومة لديها خطة تشريعية واجرائية تواصل بها انتهاك حقوق الانسان في عدة مجالات وبالتالي فان الانتقادات الدولية والمحلية ستثير انتقادات محلية ودولية وهي تحاول بهذا الرد ان تحبط همة الاطراف الدولية بشكل خاص عن معاودة الانتقاد لان ما يزيد من قلق الحكومة المصرية بشكل خاص هو صدور انتقادات من المجتمع الدولي فيما لا تبالي بانتقادات الرأي الوطني. هل ستتراجع منظمات حقوق الانسان عن المشاركة في اتفاقات الشراكة بعد هذا الهجوم الذي اعقب القرار؟ - المشاركات في الاتفاقات الدولية اسلوب من اساليب عمل منظمات حقوق الانسان خاصة ان هذه الاتفاقات تتضمن قضايا حقوق الانسان ضمن اطارها العام وسنواصل هذا العمل. هل سيؤثر القرار علي المعونات الاوروبية القادمة لمصر؟ - لا اتوقع اي تأثير علي المعونات الاوروبية لمصر لان من يريد هذا الملف هو المفوضية الاوروبية وليس البرلمان الاوروبي وهو جهاز يضع في اولوياته المصالح الاستراتيجية والامنية مع مصر وهي اولوية حاسمة حتي لو كانت علي حساب اعتبارات احترام حقوق الانسان. هل معني ذلك ان هذا القرار مجرد انتقاد ادبي بلا تأثير عملي؟ - هذا القرار قيمته الاساسية ادبية ذات مغزي سياسي والحكومة تدرك ذلك جيدا وبعض التصريحات الحكومية علي القرار حملت هذا المعني ضمنا وان كانت ستواصل انتقاداتها العنيفة بهدف اجبار الاوروبيين علي عدم تكرار ذلك مرة اخري. هناك قصة وراء فوز مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بجائزة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان، ما تفاصيلها ولماذا تجاهلكم الاعلام الرسمي رغم انها من ارفع جوائز حقوق الانسان الدولية؟ - في البداية لم نكن اول مؤسسة تحصل علي الجائزة فقبلنا كانت دار الخدمات النقابية والعمالية عام 99 ولكن للاسف تم اغلاقها مؤخرا وفي هذا المشهد مغزي مهم وهو كيف تتعامل الدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الانسان مع المنظمات التي تدافع عن هذه الحقوق والتي تسعي لتكريمها في الوقت نفسه نجد حكومات اخري تنظر الي هذه المنظمات باعتبارها مؤسسات يجب اغلاقها والقضاء عليها فاذا اضفنا للمشهد ما حدث من اغلاق لجميعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان وما يجري طبخه الان بالنسبة لقانون الجمعيات الاهلية نجد انها كلها مؤشرات تدل علي مزيد من التدهور والاعتداء علي حقوق الانسان، اما المشروع الذي فزنا به فكان وثيق الصلة بمشروع انشاء مركز القاهرة نفسه والذي انطلق من وجود ثلاث قراءات لمشكلة حقوق الانسان في العالم العربي اولها تدهور حول رؤية البعض الي ان سبب غياب حقوق الانسان هو طبيعة النظم الاستبدادية السائدة في العالم العربي والثاني هو انها مشكلة ثقافية تتعلق بثقافة الشعوب ذاتها وان هذا لا يستبعد وجود تجاوزات تقع هنا وهناك واصحاب هذا الاتجاه غالبا ما يكونوا قريبين من الحكومات مثل المجلس القومي لحقوق الانسان والذي اختزل المشكلة في الثقافة وتعديل بعض التشريعات ثم كانت هناك وجهة نظر ثالثة عبر عنها المركز في وثيقة تأسيسه وهي ان المشكلة الفادحة لحقوق الانسان العربي لا يمكن اختزالها فقط في الاستبداد في نظم الحكم وان كان قد اعترف بوجود استبداد يتحمل مسئولية اساسية عن مدي انحطاط وضعية حقوق الانسان ولكن ايضا كان يعترف بان هناك مشكلة ثقافية تتصل بطبيعة تعامل الثقافة الدينية والسياسة السائدة وموقفها من قضايا حقوق الانسان وهو ما نتج عنه سؤال مهم وهو كيف يمكن تفسير استمرار هذه النظم لعقود دون ادني مقاومة تتناسب مع مدي عنفها وتسلطها ومدي فشلها في تحقيق اي انجازات حقيقية علي الصعيد الاقتصادي والتعليمي او علي صعيد العلاقات الدولية يساعد علي النهوض برفاهية شعوبها فضلا عن الهزائم العسكرية التي لحقت ببعض بلداننا في حروب كشفت مدي انهيارهم الداخلي واذا وضع ذلك في سياق كيف تعاملت شعوب امريكا اللاتينية مع نظم اكثر استبدادا وعسكرية وتبعية للولايات المتحدةالامريكية في الستينيات والسبعينيات وكم التضحيات التي قدمتها هذه الشعوب مقابل هشاشة المقاومة في العالم العربي لنظم لم تصل في توحشها باستثناء نظام صدام حسين لمستوي النظم التي كانت سائدة في امريكا اللاتينية. لماذا كان تركيز مركز القاهرة علي المجال البحثي والثقافي للدفاع عن حقوق الانسان التي تحتاج لجهد عملي اكبر؟ - بالتأكيد هناك مشكلة ثقافية يجب ان توضع تحت مجهر الفحص والبحث والتأمل واستخلاص النتائج الي المستقبل وفي خلال هذه السنوات منذ نشأة مركز القاهرة كل من يقوم بتحليل الانشطة التي نظمها والكتب التي اصدرها والقضايا التي تناولته مجلة رواق عربي بشكل خاص سنجد ان طبيعة المشكلة الثقافية تكاد تكون لها الغلبة علي هذه المطبوعات والانشطة وقد تفاجئ ان هذا النشاط لا يلقي الاهتمام والمتابعة الكافية من وسائل الاعلام بعكس البيانات والندوات والامسيات القصيرة التي تتعلق باحداث الساعة، وفي الحقيقة كان واضع هذا التصور منذ البداية هو الدكتور محمد السيد سعيد احد مؤسسي المركز وهو من كتب الوثيقة التأسيسية الفكرية له وهو ما زال عضوا فيه ومستشاره كما يعتبر المؤسس النظري لحركة حقوق الانسان في مصر ، وقد عبرت هذه الوثيقة عن اتجاهين احدهما ما يتعلق بالثقافة السياسية السائدة لدي النخبة ايا كانت اتجاهاتها والجزء الثاني يتعلق بالثقافة الدينية السائدة والجائزة هي تقدير لدور المركز عبر سنوات في هذا المجال باعتباره مجالا كان مركز القاهرة اول من شقه منذ 14 سنة استطاع خلالها ان يكتسب ثقة لدي اطراف من الصعوبة الجمع بينهم فلقد جمعنا في انشطتنا العلمانيين والاسلاميين وبعضهم من رموز العمل الاسلامي وفي دول عربية متعددة ورجال دين مسيحيين ومسلمين من دول مختلفة كما اشترك في انشطته مفكرون اسلاميون من اوروبا واسيا واكتسب ثقة اطراف من النادر اجتماعها في نفس الغرفة وادارة حوار بينها وكذلك المساهمة في تقديم وتطور الافكار السياسية والثقافة ذات الصلة بحقوق الانسان. ما المعايير التي علي اساسها يقبل مركز القاهرة طبع كتب او دراسات الباحثين في مجال حقوق الانسان وهل يمكن لاي باحث اذا لم يجد دارا للنشر ان تقوموا بطبع كتابه او نشر بحثه؟ - لدينا اكثر من قناة للنشر في المركز الاول هو تلقي اجتهادات الباحثين وتقييمها ويقوم بهذا الدور مجموعة من الخبراء كما ان المركز قد تكون لديه فكرة موضوع فيكلف بها احد الباحثين مثلما حدث عندما فكرنا في تجميع تاريخ محمود عزمي رائد حركة حقوق الانسان في مصر، وكانت فكرتي وقام بتنفيذها الباحث هاني نسيرة ويمكن ان نقبل كتبا من اي باحث اذا كان صالحا للنشر وذي صلة بقضايا حقوق الانسان . وهل يمكن لعملكم الذي انحصر لوقت طويل في البحوث ونشر الكتب ان يقوم بالتغيير؟ - نحن نساهم بجهد متواضع الي جانب اخرين كما ان كتب المركز تباع في الاسواق العربية وتباع باقل من سعر التكلفة فهدفنا ليس الربح ومكسب الكتب تذهب للموزع وليس للمركز. لماذا لا تطرح كتبكم ضمن سلاسل مكتبة الاسرة حتي تكون في متناول قاعدة اوسع من الناس؟ - طرحنا كتبنا علي المسئولين عن المشروع في الهيئة ولم يردوا واعتبر هذا السؤال بمثابة طلب جديد للهيئة. ما رأيك في الاتهام الذي يوجه لمنظمات حقوق الانسان بانها منفصلة عن الشارع وتركز في انشطتها علي النخب السياسية؟ - هذا ليس اتهاما فالذي يغير المجتمعات هي النخب فلا يوجد شعب يتغير بدون نخبة تقود هذا التغيير فهناك طليعة مثقفة للشعب في مجالات مختلفة لتغيير النخبة وتعزيز وتطوير موقفها من قضايا حقوق الانسان وهو المدخل لاي تغيير بصرف النظر عن ان المنظمات تعمل مع اطراف متعددة فالمنظمتان اللتان تم اغلاقهما كانتا تعملان مع افقر طوائف الشعب. نعود للجائزة وهناك سؤال طرح نفسه بعد الجائزة وهو هل تحاول فرنسا بهذه الجائزة لعب دور في نشر ثقافة حقوق الانسان في المنطقة خاصة مصر؟ - فرنسا دورها ادبي في مجال حقوق الانسان فهي تعتمد علي تاريخها اكثر من حاضرها فهي بلد اعلان الحرية والاخاء والمساواة بعد الثورة الفرنسية التي كانت اهم منابع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعلن من باريس وفرنسا بطبيعتها ملهمة بالنسبة لكل من يحاول التغيير في العالم فهي البلد التي شهدت بداية كل الحركات الاجتماعية الكبري وكانت باريس هي اول مدينة تحتفي باول منظمة مصرية تدافع عن حقوق الانسان والتي انشأها رائد حركة حقوق الانسان المصرية الدكتور محمود عزمي وكانت منظمته اول منظمة مصرية تلتحق بالفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وبعد 75 سنة علي الاحداث تحصل المنظمات المصرية علي ارفع جوائز حقوق الانسان الدولية وتغلق الحكومة في الوقت نفسه منظمات اخري. بعدما اهملت الحكومة اجتهادات منظمات حقوق الانسان في معركة تعديل الدستور هل تشعر منظمات حقوق الانسان باليأس من عملية الاصلاح السياسي في مصر؟ - ما انتهت اليه التعديلات الدستورية لم يكن فيه اية مفاجأة لنا ولقد توقعت ذلك منذ اليوم الاول وكتبته وقتها وان اختلفت التفاصيل بعد ذلك وقلت ان ما يجري كان لمجرد الايحاء بان هناك حوارا ديمقراطيا حتي يخرج الموضوع باقل قدر من السوء شكلا لان الطبخة كانت مسمومة ومضمون التعديلات الدستورية لا يحمل اي جديد وهي العملية التي بدأت بتعديل المادة 76 والتي تمت حولها نقاشات عامة لم يستمع فيها لاحد حتي بعض الآراء الممتازة التي جاءت من داخل الحزب الوطني نفسه مثل ما طرحه الدكتور عبد المنعم سعيد وربما كانت المفاجأة الوحيدة اننا توقعنا بعض التعديلات الشكلية التي قد يستخدمها النظام للقول بان ما حدث جاء نتيجة حوار ديمقراطي الا ان الامر انتهي باستبدال فصله بنقطة وهو نفس السيناريو الذي يتكرر دائما حيث تتم دعوات للحوار مع الاحزاب ثم ينتهي الامر الي تنفيذ ما يريده النظام والصدمة هذه المرة كانت الانتهاء بعد هذا الزخم الذي صاحب التعديلات بنكسة دستورية غير مسبوقة منذ ثورة يوليو ولكن الصدمة لم تولد الاحباط. لقد اشرت الي واحد من اهم الاصوات الليبرالية الحقيقية في الحزب الوطني وهو الدكتور عبد المنعم سعيد كيف تري مستقبل هذه التيارات داخل الحزب خاصة وانهم اقلية قد تكون غير قادرة علي الصراع داخل الحزب؟ - اولا لا يوجد صراع حقيقي داخل الحزب الوطني وامثال الدكتور عبد المنعم سعيد بالفعل اقلية محدودة جدا وتستحق كل احترام ولكنها للاسف لن تتمكن مهما طال الزمن في أن تصنع الفسيخ شربات ولن يسمح لها بذلك لكن وجودها واستمرارها داخل الحزب يساعد الحزب دائما علي تقديم نفسه علي انه كيان متعدد الاتجاهات ولكن المشكلة في ان التركيبة والمعادلات السياسية الراهنة لا تتيح لاي طرف مخالف سوي الهوامش ويصبح الاختيار اما ان تكون وردة علي جاكيت مهلهل واما ان تصبح علي رأس حزب سياسي آخر يعبر عن طموحاتك ولكن علي الهامش ايضا وهذا ما حدث للاسف مع الدكتور اسامة الغزلي حرب فالتركيبة السياسية الحاكمة تتحكم فيها معادلات لا صلة لها بالسياسة والقانون وبالمناسبة ما يسري علي الحزب الوطني يسري علي منافسه في الجهة الاخري جماعة الاخوان المسلمين فالدكتور عبد المنعم ابو الفتوح يمثل قمة الاستنارة داخل الاخوان المسلمين ولكنه في الوقت نفسه لا يعبر الا عن اقلية هامشية داخل الاخوان وان كان تأثيره خارج الجماعة اكبر من تأثيره داخلها والبديل الآخر الصعب امام امثال عبد المنعم ابو الفتوح هو ان ينفصل عن الاخوان بمجموعة تتسق مع افكاره ولكن ايضا ستبقي في الهامش كما هو للاسف حال حزب الوسط باختصار ليس متاحا في مصر سوي الهوامش سواء كنت معارضا داخل الحزب الوطني ام علي رأس حزب معارض ام معارضا داخل الاخوان او مستقلا عنهم ولهذا فان نظام الحزب الواحد الذي اسسه عبد الناصر ما زالت المعادلة الحاكمة في مصر واظن انه اذا كانت داخل الحزب الوطني او جماعة الاخوان المسلمين انتخابات حقيقية ما بقي اي من سعيد وابو الفتوح في موقعه فالاغلبية الكاسحة داخل الحزب والجماعة متعارضة تماما مع توجهاتهم. ما هي فرص نجاحهم في تجارب مستقلة خارج الحزب والجماعة خاصة ان تجربة الدكتور حرب لم تصل الي المطلوب؟ - هذا الخيار صعب لان الاحزاب السياسية محكوم عليها بالموات وليس بالموت اي انها ليس مسموحا لها بالحياة المزدهرة وليس مسموحا لها ايضا بالموت لان وجودها مطلوب في حد ذاته! هل يمكن ان تغير الادارة الامريكية من سياستها وتعود الضغوط من اجل الديمقراطية علي مصر في عهد الديمقراطيين خاصة بعد ان نجحوا في اقتطاع اجزاء من المعونة؟ - اعتقد ان هذا غير وارد رغم ان فترة ولاية الرئيس بوش قد تركت دروسا مؤلمة والمتابع الآن للمعركة الانتخابية هناك يجد ان اهتمام المرشح الجمهوري والديمقراطي فيما يتصل بالشرق الاوسط ينصب علي قضايا اساسية وهي مسألة العراق وافغانستان والسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبالتالي اصبحت قضية نشر الديمقراطية في المنطقة محدودة الوزن. معني ذلك ان الضغوط الامريكية من اجل التحول الديمقراطي في مصر ستتراجع وتنتهي خلال الفترة المقبلة؟ - التوجه الواضح قبل ان تنتهي ولاية الادارة الحالية هو ان قضية الديمقراطية في العالم العربي تشهد تراجعا كبيرا منذ فترة ليست بالقليلة فاذا قارنا كيف تتعامل الادارة الحالية مع قضايا الديمقراطية في مصر عام 2004- 2005 سنجد اختلافا كبيرا عن 2006 - 2007 وكأننا امام ادارتين وان كان المهم ان نلاحظ ان التحرك في الفترة الاولي اوجد حالة من الحراك السياسي والمستقبل يحمل توقعين اساسيين الاول استمرار سياسات 2006-2007 في ظل الادارة الديمقراطية القادمة نتيجة الادراك المتزايد لبعض الدوائر المؤثرة في صنع القرار الامريكي بانه لا بديل لضمان صيانة المصالح الامنية الا في بقاء الانظمة الاستبدادية المستعدة لتقديم خدمات بلا حدود خاصة ان هذه الدوائر ادركت ان الضغط من اجل المقرطة كان يمكن ان يكون له تأثير سلبي فادح علي استقرار هذه الانظمة. السيناريو الآخر تزايد حالة السخط وسط الديمقراطيين بسبب السماح للجمهوريين بانتزاع قضية نشر الديمقراطية وحقوق الانسان في المنطقة منهم خاصة ان اول رئيس امريكي تبني هذه الاجندة كان رئيسا ديمقراطيا وهو جيمي كارتر وهذه الاوساط تري ان الجمهوريين حاولوا سرقة اجندتهم وان الديمقراطيين يجب ان يتمسكوا بها وان تكون علي رأس جدول اعمال اي رئيس ديمقراطي قادم ولكن هذا ليس معناه بالضرورة ان يتم ذلك عبر نفس الوسائل التي اتبعها بوش. وهل يمكن ان تؤثر اية ضغوط قادمة علي الحكومة المصرية؟ - ايا ما كان عليه الحال فالنظام المصري يتأثر بشكل قوي بما يحدث في واشنطن سلبا وايجابا ودوائر صنع القرار في مصر تعطي عناية واهتماما اكبر لما يناقش في واشنطن بشكل يفوق النقاشات التي تجري في مصر فالقرار المصري مضبوط علي التوقيت الامريكي ولكن هذا ليس معناه قبول الحكومة المصرية لكل ما يتقرر هناك ولكنها تدرك جيدا ان ما يجري مناقشته هناك مهم لكي تعد حساباتها ودفاعاتها. كان الملاحظ ان التراجع عن الضغط من اجل الديمقراطية كان امريكيا واوروبيا فهل تم هذا بشكل مشترك وهل الاوروبيون تابعون للامريكيين في هذا الامر؟ - تفجيرات 11 سبتمبر كانت السبب وراء تراجع الامريكيين والاوروبيين عند دعم الانظمة الاستبدادية في المنطقة ولكن يجب ان نعرف ان الاتحاد الاوروبي ليس دولة واحدة فطبيعة الملفات تختلف من دولة الي اخري داخل الاتحاد ولقد حاولنا تعزيز ووضع اجندة حقوق الانسان في مصر علي جدول اعمال الاتفاقات التي توقع بين مصر والاتحاد الاوروبي ولم نكن نتوقع ان يحدث ضغط اوروبي حقيقي من اجل هذه القضية كما لم يكن هناك ضغط امريكي حقيقي ايضا فكل ما شاهدناه كان تصريحات رسمية وهو ما اعطي الانطباع بان هناك ضغوطا ولكنه لم يكن يحمل في الحقيقة اهتماما حقيقيا من الولاياتالمتحدة بقضية تحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان في مصر. هل تخلت منظمات حقوق الانسان عن ايمن نور بعدما تخلت امريكا عنه؟ - تراجع الاهتمام من جانب الامريكان بقضية ايمن نور سببه اختلاف الحالة السياسية الآن عن عام 2005 وهو العام الذي اهتمت وركز فيه الولاياتالمتحدة علي قضية الاصلاح الديمقراطي في مصر وبعدها تراجعت امريكا عن هذا الاهتمام والطابع القانوني لقضية نور كان له تأثيره بغض النظر عن مدي قناعة منظمات حقوق الانسان بالتكييف القانوني ولكنها ليست قضية سياسية صرفة. كيف تري المظاهرات والاضرابات الاخيرة وهل يمكن اعتبارها نقطة البداية في تعرف المصريين علي حقهم في التظاهر من اجل حقوقهم المشروعة ام انها بداية الفوضي؟ - ما نشهده هو نتيجة تطور تراكمي لعوامل عديدة اهمها زيادة الوعي العام بالحقوق وما يقابله من تدهور اجتماعي متزايد وانا اعتقد انه مرشح للتزايد واما عن مستقبل تأثيره علي الاوضاع السياسية فهو مرهون بان تنشأ معارضة سياسية علي مستوي هذه التطلعات السياسية والاجتماعية. هل تراجعت منظمات حقوق الانسان عن فكرة التفاوض مع الدولة من اجل الاصلاحات السياسية وقضايا حقوق الانسان؟ - لا اظن ان التفاوض مع الدولة قد صار مجديا باي صورة للاسف الشديد وذلك سببه التجارب السابقة والتي كان اكثرها مرارة التعديلات الدستورية وقريبا قانون الارهاب والجمعيات الاهلية ولكن هذا لا يعني ادارة الظهر والتخلي عن اعلان وجهة نظر واضحة في امر مطروح للنقاش العام في امر سياسي او اجتماعي ولكن اظن ان ما هو مفتقد بشكل حقيقي هو التفاوض ما بين القوي المعارضة بعضها البعض فكل تجارب تنسيق المواقف المشتركة بين المعارضة السياسية والائتلافات الانتخابية فشلت لانها لم تكن مبنية علي اساس تفاوض حقيقي بين هذه القوي كما لم يعقب هذه التجارب الفاشلة اية محاولة للتقييم المعمق من اجل الوصول الي سبب انهيارها وبالتالي لا نري اي عمل جماعي حقيقي بين المعارضة التي تنزلق بعضها في النهاية لصفقات مع النظام علي حساب القوي الاخري والبرنامج المشترك فقط يختلف في كل مرة اسم من يعقد الصفقة وانا اعتقد ان رسالة مقاطعة الشعب المتكررة للانتخابات وللعملية السياسية ليست فقط سخطا علي الحزب الحاكم ولكن كانت تعبيرا ايضا عن عدم الثقة بالمعارضة. هل انت متشائم من عملية حصار الليبراليين والتيارات السياسية الاخري؟ - انا متشائم ليس من شيء له علاقة بالليبرالية او اليسار ولكني متشائم نتيجة الوضع الموجود الذي لا يسمح لاي شيء بالتطور بما في ذلك الاتجاهات الاصلاحية داخل الحزب الوطني وباقي الاحزاب تقمع ولديها مشاكل متفجرة. ما رأيك في مؤتمر الحزب الوطني الاخير الذي تبني قضايا حقوقية مثل المواطنة والعدالة الاجتماعية؟ - مؤتمر الحزب ليس له علاقة بما يحدث في مصر ولا مؤتمرات الحزب الماضية او القادمة، الحزب لا يقرر شيئا والشاهد علي ذلك ما حدث في التعديلات الدستورية التي لم تعرض علي مؤتمر الحزب السابق عليها ولا علي المؤتمر الذي اعقبها كما ان حديث المؤتمر الاخير عن المواطنة كان مجردا ومحلقا في الفراغ بعيدا عن واقع المشكلة فمشكلة المواطنة لها علاقة بمشاكل الاقباط في مصر وابرزها مشكلة بناء الكنائس وهي مصدر ازمات مستمرة منذ 35 عاما. هل معني ذلك ان الحزب ليس مصدر صنع القرار في مصر؟ - نعم الحزب ليس مركزا لصنع القرار قد يكون بعض العناصر في قيادته مشاركة في القرار خارج الحزب بصفة شخصية ولا اصدق ما يقال حول امانة السياسات ودورها فكل من يدرك طبيعة النظام السياسي في مصر يعرف جيدا ان مراكز صنع القرار منذ ثورة 1952 لا صلة لها بالهياكل السياسية الموجودة علي السطح وانما تأتي من مؤسسات اخري لديها سلطة القرار الحقيقي اما هذه الهياكل فهي موجودة للايحاء بان لدينا نظام سياسي قائم علي حكم المؤسسات ولتسويق صورة النظام في الغرب.
