البرلمان الأوروبي لمس "الأوتار الحساسة"!

وجه عدد من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان انتقادات شديدة للطريقة التي تعاملت بها وزارة الخارجية المصرية مع أزمة قرار البرلمان الأوروبي بإدانة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أكد المشاركون في المناقشات التي أدارها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن خصوصية الدول لا تعني استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بها، لافتين إلي أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعطي لمصر والاتحاد الأوروبي حق مناقشة أوضاع حقوق الإنسان لدي الطرفين.
وأكد د. نبيل حلمي عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقرير البرلمان الأوروبي لمس "الأوتار الحساسة" لدي الحكومة المصرية، وهو ما دفعها إلي اتخاذ مواقف عصبية وردود أفعال غير عاقلة تجاه هذا القرار.
وقال حلمي: إن سبب الانتقادات التي وجهت لقرار البرلمان كان بسبب صدوره عقب قرار الكونجرس الأمريكي بتعليق جزء من المعونات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أيضا، لافتا إلي أن سياسة الكيل بمكيالين تجعل مثل هذه القرارات غير موثوق فيها، لأن إسرائيل علي الجانب الآخر تنتهك حقوق الإنسان بشكل يساوي مقدار الانتهاكات في كل دول العالم دون أي انتقادات جادة لها.
ومن جانبه أكد منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد أن مفهوم سيادة الدول تغير في موضوعات حقوق الإنسان، ورغم ذلك شكك في أن قرار البرلمان الأوروبي وضع علامات استفهام حول توقيت صدوره وجديته عن أوضاع غزة، لافتا إلي أن من تزعم حملة إدانة مصر كان عضوا يهوديا يدعي كون فينديت، وهو ما يشير إلي احتمالات تدخل إسرائيل في حملة الهجوم علي مصر، مشيرا إلي أن هذا القرار هو السادس منذ عام 2001، وكانت ردود الخارجية عليه عاقلة وموضوعية، وهو ما لم يتكرر هذه المرة ولا يعقل أن يصعد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الوضع إلي تهديد سفراء دول الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات، رغم أنه يعلم ضعف موقفنا.
من جانبه أكد جورج إسحاق عضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية أن وزارة الخارجية تعيش حاليا أسوأ حالاتها لتعاملها بهذه الطريقة مع القرار فيما، أكد أنه كان يجب علي البرلمان أن يضع في اعتباره أهمية اتخاذ مثل هذا الموقف الحاد من الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التجويع التي تنتهكها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.
وكشف حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن البيان صيغ بلهجة مهذبة عكس ما تروجه الحكومة، لافتا إلي أن اتفاقية الشراكة كانت تمنح مصر حق انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا والبرلمان المصري هو المقصر في ذلك.