منظمات حقوقية تحذر من الاعتبارات السياسية لمنع إدانة ملف مصر في (حقوق الإنسان)

حذرت 16 منظمة حقوقية مصرية يوم الأربعاء مما وصفته ب"تدخل الاعتبارات السياسية"، بما يقف حائلا أمام صدور أي قرار بإدانة مصر خلال المراجعة الدورية لسجلها في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 فبراير المقبل.
وقال نشطاء المنظمات المصرية، في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الأربعاء بمقر مركز هشام مبارك للقانون، استعرضوا خلاله التقرير الموحد الذي أرسلوه للأمم المتحدة في مواجهة التقرير الحكومي إن: "مناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل رسمي وفي جلسة عامة أمام الأمم المتحدة فرصة لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري وتحذير المجتمع الدولي من خطورة هذه الانتهاكات".
وخلص تقرير المنظمات المصرية الذي استعرض حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى أن: "النظام المصري يمضي قدما نحو المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
وذكر التقرير أن: "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليست مجرد صدفة أو حوادث فردية إنما هي جزء من مخطط كامل وسياسة منهجية".
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "هذه السياسة المنهجية ترتكز على أربعة عناصر هي: غياب الإرادة السياسية لدى النظام الحاكم لمواجهة أو التقليل من هذه الانتهاكات وشيوع ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب التي تقف حائلا أمام محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتوسع المضطرد لتدخل أجهزة الأمن في كافة أشكال الحياة العامة، إضافة إلى استمرار تفاقم الفقر والتفاوت الاجتماعي في ظل غياب العدالة الاجتماعية".
وردا على سؤال حول مدى إمكانية صدور قرار بإدانة سجل مصر في حقوق الإنسان ، قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه من الصعب صدور قرار بإدانة مصر نظرا لتدخل الاعتبارات السياسية في القضية.
وأضاف حسن: "كل الأمور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة تخضع لاعتبارات سياسية تتعلق بمصالح كل دولة".
وتابع: "مصر بجانب سيطرتها على أصوات الكتلة العربية والإسلامية داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهي السيطرة التي تتصدى لتمرير أي قرار ضد مصر، أو إي دولة عربية وإسلامية تعاني من نفس التردي في أوضاعها الحقوقية, فإن مصر تلعب دورا أمنيا واستراتيجيا مهما بالنسبة لعدد من الدول الغربية التي يمكنها أيضا أن تلعب دورا كبيرا لإجهاض أي قرار ضد مصر".
وقال قادة المنظمات المصرية إن عملية المراجعة الدورية تمثل فرصة لالتقاط صورة مكبرة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، بشكل أكثر شمولية وتقديم رؤية أمام المجتمع الدولي تفضح إدعاءات النظام المصري التي تقول إن مصر تحرز تقدما في حقوق الإنسان.
وأضاف أن المنظمات المصرية تسعى بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية إلى تشكيل" كتلة ضغط" على النظام المصري لدفعه إلى اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.