وفدان من البرلمان الأوروبى يزوران القاهرة فى نوفمبر وفبراير لمتابعة قضايا حقوق الإنسان

علمت «المصرى اليوم» أن وفدين من البرلمان الأوروبى سيزوران القاهرة خلال شهرى نوفمبر الجارى وفبراير المقبل، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان، ومناقشة بعض القضايا التى تشهدها المنطقة.
 أكدت مصادر مطلعة أن وفد البرلمان الأوروبى الأول سيزور القاهرة فى الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجارى، ويضم مجموعة من المهتمين بقضايا الشرق الأوسط، لبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القضايا المشتركة، بينما يزور الوفد الثانى، المكون حسب المصادر من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، برئاسة هلين فلوتر، مصر فى شهر فبرايرالمقبل، لبحث وضعية حقوق الإنسان والوقوف على حالة الحريات، وأوضحت المصادر أن الوفد الثانى سيلتقى مسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين.
وأضافت: «تجىء الزيارتان بناءً على دعوة رسمية من البرلمان المصرى والحكومة، وجهت للبرلمان الأوروبى بداية العام الحالى، خاصة أن مصر ترأس الدورة الحالية فى الاتحاد من أجل المتوسط».
وحصلت «المصرى اليوم» «على نسخة من برنامج زيارة الوفد الأول للبرلمان الأوروبى، الذى يضم نحو 9 من أعضاء البرلمان برئاسة بيترك بترى ويلتقى فى اليوم الأول الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، ويختتم اليوم بلقاء محمود أباظة، رئيس حزب الوفد.
ويلتقى الوفد فى اليوم الثانى من الزيارة، الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، يعقبه لقاء مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ثم يلتقى بعدها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، والدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، ثم لقاء مع البابا شنودة، بابا الإسكندرية ،بطريرك الكرازة المرقسية.
وينتهى اليوم بلقاء المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر، ويختتم الوفد زيارته لمصر بزيارة محافظة الإسكندرية، حيث يلتقى فيها اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب حضوره بعض الفعاليات ولقائه عدداً من الشخصيات المهتمة بالعلاقات المصرية الأوروبية.
 قال معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إن الهدف من الزيارة «الإعداد للتقرير السنوى، الذى ستصدره المفوضية الأوروبية فى أبريل 2009، لتقييم خطة العمل فى إطار سياسة الجوار الأوروبية»، لافتاً إلى أن هناك تقييماً لخطة العمل، التى دخلت حيز التنفيذ فى مارس 2007، وصدر بعدها التقرير التقييمى الأول، منتقداً حالة حقوق الإنسان فى مصر، واعتبره بعض النشطاء ضعيفاً.
وأضاف: «أتوقع ألا يختلف التقرير الثانى كثيراً عن سابقه، مشيراً إلى أن المفوضية تسعى للحوار مع الحكومة المصرية، خاصة بعد أزمة قرار البرلمان الأوروبى، الذى وجه انتقادات شديدة ل «سجل مصر الأسود» فى مجال حقوق الإنسان، إلا أنه لم يستبعد أن يثير التقرير عدداً من الملاحظات والموضوعات مثار الاهتمام المحلى فى مجال الحريات والحق فى التنظيم وغيرها.