البرلمان الأوروبي ينتقد «التمييز ضد الأقليات في مصر».. ويطالب بحماية الأقباط

اعتبر البرلمان الأوروبي أن الهجمات التي وصفها ب«المؤسفة» واستهدفت الأقباط في صعيد مصر بداية الشهر الحالي أمر «مثير للقلق»، داعياً الحكومة المصرية لتوفير الأمان للأقباط بعد أحداث نجع حمادي.
وعقد البرلمان الأوروبي أمس الأول جلسة خصصها لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا، أعرب فيها النواب الأوروبيون عن «عميق القلق» جراء الهجمات التي تعرض لها المسيحيون في مصر.
تبني النواب قراراً طالبوا فيه الحكومة المصرية ب«العمل علي ضمان أمن المواطنين الأقباط والحفاظ علي ممتلكاتهم، فهم يشكلون 10% من مجموع سكان مصر» بحسب النواب الأوروبيين الذين شددوا علي ضرورة الالتفات إلي ما وصفوه بالتمييز الذي يعاني منه أبناء كل الأقليات الدينية الأخري في مصر.
ولفت البرلمان في القرار الذي أرسله إلي الحكومة والبرلمان المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلي أن حرية المعتقد الديني أمر يستند للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، وإعلان برشلونة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبرزاً التناقض بين «المخاوف الأمنية» التي ذكرتها الحكومة المصرية في نوفمبر 2008، حين رفضت منح ترخيص لبناء الكنيسة القبطية في شبرا الخيمة، لكنها في الوقت نفسه ألقت القبض في فبراير 2009 علي اثنين من المواطنين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب توزيع الأناجيل، رغم أن الأقباط يمثلون بين 8% و12% من إجمالي سكانها.
كما كلف البرلمانيون الأوروبيون المجلس الوزاري الأوروبي والمفوضية الأوروبية، خاصة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية كاترين آشتون ب«وضع مسألة حقوق الأقباط في مصر والأقليات الدينية فيها في صلب أولوياتها» لدي التعامل مع الحكومة المصرية.
وحث النواب آشتون أيضا علي الاهتمام بوضع الأقليات الدينية في أي بلد لدي إجرائها أي محادثات مستقبلية مع مسئولي الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخري، رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بالتحقيقات التي تجريها الحكومة المصرية والإجراءات التي تتخذها من أجل الكشف عن ملابسات الاشتباكات التي وقعت بين المسلمين والأقباط في السادس من الشهر الجاري وتقديم المسئولين عنها إلي العدالة.
وكان البرلمان الأوروبي ناقش في جلسته العلنية التي أجراها الخميس الماضي حقوق الإنسان في كل من مصر والفلبين وماليزيا والصين، مركزاً علي ضرورة حماية حقوق الأقليات الدينية في تلك البلدان.
وشدد البرلمانيون الأوروبيون خلال مناقشاتهم علي ضرورة التحرك من أجل حماية المسيحيين بشكل خاص في هذه البلدان، «خاصة بعد الاعتداءات التي تعرض لها أقباط بمصر ومسيحيون بماليزيا مؤخراً علي يد مسلمين في بلادهم» بحسب الوكالة الإيطالية.
واختتم البرلمان الأوروبي بالإشارة إلي قرار الحكومة المصرية بذبح الخنازير، وهو ما أثر في الحالة الاقتصادية للأسر المسيحية التي كانت تعيش علي هذا النشاط.
من جهتها سارعت وزارة الخارجية المصرية بانتقاد ما وصفته ب«الدور السلبي» الذي لعبه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ذوي التوجهات المسيحية اليمينية المعروفة من أجل تبني البرلمان الأوروبي قراراً تناول الأحداث الأخيرة في نجع حمادي، معتبرة أن تلك القضية شأن مصري داخلي لا يجوز لأي طرف خارجي تناوله. واعتبرت الخارجية في بيان لها أمس أن أعضاء البرلمان الأوروبي المعتدلين تحدثوا خلال جلسة البرلمان الأوروبي أمس في ستراسبورج، مشيدين بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتقديم المسئولين عن ذلك العمل الإجرامي للعدالة، وهو ما اضطر معه مجموعة النواب المتربصين الذين يستغلون مثل تلك الحوادث لإذكاء نار الفرقة والتطرف إلي تضمين ذلك في نص القرار علي حد بيان الخارجية المصرية.