البرلمان الأوروبي يتجنب الإدانة المباشرة لمصر في قضية نجع حمادي

قال مصدر دبلوماسى مصرى من مقر البرلمان الأوروبى فى ستراسبورح إن المحصلة النهائية لقراره حول أحداث نجع حمادى «أفضل بكثير» من المسودة بعد جهود مصرية أدت إلى التخفيف من حدة القرار.
وأعرب البرلمان الأوروبى أمس الأول عن «قلقه» جراء الهجمات التى تعرض لها المسيحيون فى مصر، مطالبا الحكومة المصرية بضمان حماية الأقباط والأقليات الدينية الأخرى.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى حديث ل«الشروق» عبر الهاتف: فى المحصلة النهائية القرار النهائى أفضل بكثير من المسودة الأولى تمكننا بعد جهد مكثف من رفع اسم مصر من عنوان القرار ورفع الحديث عن الادانة والتحرك فى اتجاه الحديث الايجابى عن الخطوات المتعلقة بضمان حقوق المسيحيين فى مصر.
وأضاف المصدر: «أكدنا لنواب البرلمان الأوروبى أن الحكومة المصرية لا تنظر بحال للأقباط على أنهم أقلية أو جماعة وإنما هم مواطنون وفى صلب نسيج الوطن المصرى الذى يجمع كل أبنائه. كنا نود لو أن مصر لم تضمَّن فى هذا القرار ولكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك». وأشار المصدر إلى أن التحرك نحو إضافة مصر فى القرار «جاء بتعليمات من الفاتيكان».
وقال الدبلوماسى المصرى «استعنا كذلك بأكثر من 30 نائبا (من أصل 736 نائبا فى البرلمان الأوروبى) يعرفون بمجموعة أصدقاء مصر لتوضيح وجهة النظر المصرية فى هذا الشأن»، أضاف المصدر الدبلوماسى، مؤكدا أنه من غير المتوقع إثارة هذا الأمر ثانية فى إطار البرلمان الأوروبى.
وفى سياق ذى صلة، قالت مصادر فى الخارجية وفى السفارة الأمريكية إن وفد الحريات الدينية التابع للكونجرس الامريكى الذى توجه أمس إلى مصر كان مقرر أن يأتى منذ قرابة شهرين وأن هذه الزيارة وإن كانت ستتطرق بالضرورة لملف نجع حمادى إلا أنها لم تقرر بناء على هذه الواقعة.
وحصلت «الشروق» على نسخة من المسودة ونص القرار، حيث اختلفا فى ذكر نسبة عدد المسيحيين فى مصر، فبينما قالت حيثيات المسودة إنه يشكلون نحو 12% من عدد السكان، قال القرار فى حيثياته إنهم يمثلون 10% فقط.
وبينما طالبت المسودة ب«إدانة قوية للهجمات الاخيرة وتذكير الحكومة المصرية بأن احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية ومن بينها حق الاعتقاد الدينى يشكل عاملا أساسيا فى اتفاقية الشراكة اليور متوسطية»، تطرق القرار إلى الإدانة بشكل عام لكل أوجه العنف والتمييز وعدم التسامح المبنى على الدين دون أن يذكر مصر، لكنه عبر عن «قلقه» فقط حيال هجمات نجع حمادى والتضامن مع أهالى الضحايا، مرحبا ب«الجهود التى بذلتها مصر لتحديد هوية الجناة».
وفيما طالبت المسودة ب«دعوة الحكومة المصرية إلى التعامل بتسامح لكل المواطنين المصريين بغض النظر عن ديانتهم ودعوة السلطات المصرية إلى التحقيق كما ينبغى ومحاكمة المسئولين عن الهجمات والتهديدات بالموت ضد المسيحيين المتهمين بالردة»، شدد القرار على حق الفكر والاعتقاد كحق أساسى تضمنه الوسائل القانونية الدولية، ودعا الحكومة المصرية لضمان الأمن الشخصى والسلامة البدنية للمسيحيين الأقباط والأقليات الدينية الأخرى.
وجاء فى المسودة أيضا مطالبة الحكومة المصرية بإزالة الهوية الدينية من جميع الوثائق الحكومية التى لا تتعلق بالدين، والدعوة إلى إجراء عادل يسمح ببناء الكنائس والمعاملة المتساوية مع إجراءات بناء المساجد والمبانى الدينية الأخرى، وهو ما لم يتطرق إليه القرار. وفى المقابل، عبر البرلمان الأوروبى فى قراره عن أسفه لحوادث العنف ذات الدوافع الدينية على أرض أوروبا ومن بينها، حادثة قتل مروة الشربينى، معبرا عن تضامنه مع أسر الضحايا.