البرلمان الأوروبى يتجه لمطالبة الحكومة بوقف اضطهاد الأقباط

كان من المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبى أمس فى جلسة خاصة مشروع قرار غير ملزم حول ما وصفه بتعرض الأقليات الدينية المسيحية فى ماليزيا ومصر لاضطاد منهجى، ينال من سلامتهم ويهدد حياتهم. تم طرح القرار على البرلمان عقب إعراب العديد من العواصم الأوروبية، خاصة تلك التى تستضيف بلادها جالية مصرية كبيرة من المهاجرين الأقباط، القلق حول حال وسلامة الأقباط فى مصر فى عقب حادث نجع حمادى.
وفشلت جهود مكثفة بذلتها الدبلوماسية المصرية، شملت تدخلات باتصالات ومكاتبات من القاهرة إلى عدد من العواصم المعنية، لعدم تضمين مصر فى نفس القرار مع ماليزيا. وفشلت أيضاً جهود بذلها رئيس مجلس الشعب فتحى سرور الذى تخاطب مباشرة وكتابة مع عدد من الاعضاء المؤثرين فى البرلمان الأوروبى فى رفع مصر من القرار المشترك مع ماليزيا.
كما علمت الشروق أن ناشطين أقباطا فى عدد من العواصم الغربية، خاصة واشنطن وجنيف، أجروا اتصالات بمنظمات حقوقية دولية غير حكومية لمطالبتها باصدار تقارير تدين حال حقوق الأقباط فى مصر.
وقال مصدر دبلوماسى مصرى فى ستراسبورج: «حاولنا بكل جهدنا أن نشرح الموقف لاعضاء البرلمان الأوروبى كما حاولت القاهرة أن تشرح للعديد من وزارات الخارجية الأوروبية التى تربطنا بها علاقات طيبة أن الوضع فى مصر يختلف جذرياً عن الوضع فى ماليزيا وأن ما حدث فى نجع حمادى هو بالأساس جريمة مدنية من أفراد استغلوا أبعاد الاختلاف الدينى لتحقيق أغراض شخصية وأن ما حدث لا يعبر عن اضطهاد من الحكومة ضد المواطنين الأقباط ولكننا للزسف لم نتمكن من إقناعهم بالفرق بين الوضع فى مصر والوضع فى ماليزيا، حيث توجد تشاحنات طائفية حقيقية».
لكن المصدر أشار إلى ما وصفه ب «تمكن الدبلوماسية المصرية من تخفيف اللغة الصادرة فى بعض مقاطع القرار غير الملزم من حديث عن ممارسة اضطهاد متعمد إلى الحديث عن مؤشرات مقلقة للاضطهاد». وتوقع المصدر نفسه أن يتم تبنى القرار «فى نهاية الأمر» لمطالبة الحكومة المصرية «بالنظر فى شواهد الاضطهاد الذى يتعرض له الاقباط» مع بعض الاشارات إلى حق الاقباط «المنقوص» فى بناء دور العبادة الخاصة بهم والحق «المنتهك» للمواطنين فى تغيير ديانتهم من الاسلام إلى المسيحية.
ولن يكون هذا القرار هو الاول من نوعه من قبل البرلمان الاوروبى الذى سبق له الاعراب عن القلق حول التساوى فى الحقوق بالنسبة للاقباط فى مصر. ويقول دبلوماسيون مصريون إن «المزعج فى هذا القرار» أنه سيفرض على الحكومات الاوروبية «من الناحية المعنوية» إثارة ما يسمى بالملف القبطى فى مصر فى المحادثات مع المسئولين الرسميين.
فى الوقت نفسه، علمت الشروق من مصدر دبلوماسى مصرى فى واشنطن أن السفارة المصرية فى العاصمة الامريكية «تتلقى سيلاً من الاسئلة والاستفسارات» منذ مقتل ستة أقباط واصابة قرابة عشرة آخرين إثر عملية اطلاق نار استهدفت مواطنين اقباطا لدى مغادرتهم قداس عيد الميلاد مساء السادس من يناير. وقال الدبلوماسى: «كل يوم بلا استثناء هناك العديد من الاسئلة».
وقال مصدر دبلوماسى امريكى إن واشنطن «بالتأكيد» تشعر بقلق شديد «ليس فقط إزاء الحادث ولكن أيضاً إزاء طريقة تعامل الحكومة المصرية مع الامر واصرارها على انه لا توجد مشكلة تتعلق بالاقباط فى مصر».
واضاف الدبلوماسى نفسه أن «إدارة أوباما كغيرها من الادارات الامريكية لديها مسئولية أمام الشعب الامريكى وممثليه فى الكونجرس للحديث مع القاهرة بروح الصداقة عن الضمانات التى تتخذها لضمان سلامة الاقباط وحقوقهم». كان 16 عضوا بالكونجرس قد ارسلوا قبل يومين رسالة مفتوحة للرئيس مبارك يطالبون فيها بحماية الاقباط.
وتتوقع القاهرة استمرار الحملة الدبلوماسية الدولية حول حقوق الاقباط، وتداعيات مجزرة نجع حمادى، وصولاً إلى نهاية شهر فبراير، حيث من المقرر البدء فى مناقشة تقرير حالة حقوق الانسان عن مصر فى اطار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف. وعلمت «الشروق» ان وزير شئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب المقرر سفره لجنيف لرئاسة الوفد المصرى لدى مناقشة التقرير طلب اعداد ورقة خاصة عن «الاجراءات المتصاعدة التى تتخذها الحكومة المصرية لتدعيم حقوق المواطنة المتساوية» لتكون ضمن الدفوع الاساسية فى حال مواجهته المتوقعة بأسئلة حول حقوق الاقباط فى مصر.