دعا النواب لتأييده "حتى نغيظ المؤسسات الدولية".. سرور: قرار البرلمان الأوروبي "هش وفشنك".. صدر عن ناس مكسوفين وما فيهوش حاجة تزعل"

وصف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 21 يناير بشأن أحداث نجع حمادي بأنه "هش وفشنك، وكأنه قرار صادر عن ناس مكسوفين" وأشار إلى أن القرار جاء "متوازنا وليس فيه ما يشين على الإطلاق".
وأكد سرور الذي رأس اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أمس لمناقشة القرار، أن مسودة القرار كانت "مخيفة في البداية، لكن بعد جهود حكومية وبرلمانية مصرية أصبح القرار بعد أن صدر هشا".
وأضاف أنه كان يخطط لإرسال وفد برلماني مصري إلى البرلمان الأوروبي لأن مسودة القرار كانت مخيفة، لكن نظرا لضيق الوقت قرر إرسال خطابات إلى رئيس البرلمان الأوروبي ورؤساء برلمانات الدول الأوروبية، كما قامت وزارة الخارجية عن طريق سفيرتها لدى البرلمان الأوروبي ببذل جهود دبلوماسية وكانت النتيجة أن ما صدر قرار احتوى على عبارات عادية جدا اعتبرها "انتصارا للدبلوماسية الخارجية والبرلمانية المصرية".
وأشار إلى أن مناقشات البرلمان الأوروبي في 21 يناير كانت مخصصة أصلا لمناقشة الاعتداءات على الكنائس الماليزية لكن تم إقحام ما جرى بنجع حمادي ضمن المناقشات، إلا أن الجهود الدبلوماسية والبرلمانية نجحت في حذف اسم مصر من عنوان القرار.
وقال سرور معقبا على القرار: في ماليزيا استنكروا على الكنيسة الأرثوذكسية استخدام لفظ "الله" باللغة العربية بدلا من لفظ "god" بالإنجليزية و"لذلك بتوع ماليزيا يستأهلوا التأنيب من البرلمان الأوربي".
واستعرض سرور فقرات قرار البرلمان الأوروبي، وقال إنها فقرات وعبارات عادية وإيجابية حيث أنه رحب بالقبض على الجناة، وأكد أن أوروبا تشهد هي الأخرى مثل هذه الحوادث وبالتحديد أشار إلى حادث مقتل مروة الشربيني، وعلق سرور بالعامية: "يعني في الآخر مفيش حاجة تزعل".
وأضاف أن البيان الأوروبي جاء متوازنا فيما عدا الفقرة الرابعة من البيان والخاصة بالحق في تغيير الأديان، وقال: الجزء الوحيد الذي عليه نقاش ما جاء في الفقرة 4 والذي يدعو الحكومة إلى ضمان أن تتمتع الأقليات في مصر بحرية تغيير ديانتهم، وهذا فيه جدل شديد ويتعرض لقضية الردة.
وشاطره الرأي الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية، قائلا: باستثناء الفقرة الخاصة بتغيير الأديان نجد أن القرار لم يمس شيئا حساسا، لكنه أيد في موقف مثير للجدل التدخل الأوروبي في الشئون الداخلية للدول في قضايا حقوق الإنسان، وتابع: "من حق البرلمان الأوروبي أن يتدخل بمنطق العالمية في قضية حقوق الإنسان".
في المقابل، هاجم بعض النواب البرلمان الأوروبي، وأبدى النائب مصطفى بكري رفضه لكلام الفقي عن "عالمية قضية حقوق الإنسان"، ووصفه بأنه "حديث مغلوط، لأننا لو فتحنا هذا الأمر فسنجد أن الأجهزة الخارجية لهذه المؤسسات تمس الأمن القومي ويمهد لخطوات أكثر جرأة وخطورة".
وانتقد بكري الزيارات المتكررة للجنة الحريات الدينية الأمريكية لمصر منذ عام 1998م ووصفها بأنها "أصبحت أداة رخيصة للتدخل في الشأن الداخلي بينما تمتنع عن مناقشة ما يحدث في أمريكا أو ما يجري ضد الفلسطينيين".
بدوره، اتهم النائب علي فتح الباب المسئولين المصريين بالتعاون في انتقاد ما يحدث من انتهاكات ضد الأقليات في أوروبا، وقال إن هذا التقاعس يعطي المبرر للتصرفات التي تقوم بها المجتمعات الأوروبية ضد المسلمين.
وفي حين اتهم النائب حسين مجاور الفضائيات بأنها تتقاعس عن إبراز قضايا الوحدة الوطنية بصورة إيجابية مثل قيام أربعة مسيحيين بإنقاذ مسلم سقط في "بالوعة"، ينما انتقد النائب مصطفى شردي قرار البرلمان الأوروبي، لأنه تجاهل الإشارة إلى مقتل مسلم في حادث نجع حمادي واكتفى بذكر أنه مجرد شرطي، وهو ما وصفه بأنه "يدس السم في العسل"، مضيفا: نحن نعلم مدى الجهل الذي يعيش فيه الأوروبيين.
وعقب الدكتور سرور على تعليقات النواب واصفا القرار بأنه انتصار لمصر، وتابع قائلا: "خلونا نغيظ المؤسسات الدولية ونرحب بالبيان ونقولهم أنتوا طلعتوا ولا حاجة"، وأضاف متوجها للنواب: "إنتوا عارفين المؤسسات الدولية لما تكون ناوية على شيء فإنها تقوم بمراكمة عدة قرارات ولذلك يجب أن نقطع عليها الفرصة لأنك لو انهزمت حتنهزم تاني" ولذلك فإني اعتبر هذا القرار "فشنك".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية أصدرت في ختام اجتماعها أمس بيانا حول قرار البرلمان الأوربي بخصوص أحداث نجع حمادي أشادت فيه بما تضمنه البيان من تعليق البرلمان الأوربي أهمية كبيرة على علاقات مصر مع الاتحاد الأوربي.
وجاء في البيان: أن مجلس الشعب سبق وأدان حادث نجع حمادي، وقال إن ضمان أمن المسيحيين في مصر هو جزء من واجب الحكومة المصرية، وأن مجلس الشعب قد أرسل وفدا إلى موقع الحادث لدراسة أسبابه وأصدر قرارا بإدانته وأكد على مبدأ المواطنة، منوها بترحيب البرلمان الأوربي بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
ووصف البيان حادث نجع حمادي بأنه "حادث إجرامي على بعض المسيحيين أو المسلمين أيا كانت بواعثه مثل ما يقع في جميع بلدان العالم"، وأشار إلى أن مصر تواجه الحادث الذي أسفر عن مقتل ستة أقباط وشرطي مسلم بسلاح العدالة والقانون، مبديا رفضه لأي تدخل خارجي بشأن الحادث باعتباره تدخلا بالشأن الداخلي المصري.