جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر

حّملت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان- أمس- الحكومة المصرية المسئولية عن تدهور الحريات العامة والإصلاح السياسي بما يخالف التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان التي وقعت بموجبها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات فيما بينهما .
وقالت الشبكة الأورومتوسطية في بيان لها إن وفداً من الحقوقيين المصريين سيعقد علي مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات مع مسئولي المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي لكشف عدد من الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، والإدلاء بشهاداتهم الموثقة أمام جلسة استماع علنية تنظمها المؤسسات الأوروبية حول الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة الأخيرة التي قامت بها أجهزة الدولة- وعلي رأسها وزارة الداخلية- تجاه نشطاء 6 أبريل وقوي المعارضة .
ويشارك في الوفد المصري ممثلون عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ، علي أنه من المتوقع أن تخرج جلسات الاستماع ببيان أوروبي عن المفوضية والاتحاد والبرلمان يدين ممارسات الحكومة تجاه المعارضين السلميين ، واستمرار العمل بقانون الطوارئ ، واستمرار التعذيب بالسجون والمعتقلات والتحرش بالمتظاهرين والمتظاهرات أثناء الاحتجاجات السياسية الأخيرة للمطالبة بتعديل الدستور ، وإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات ورفض الحكومة الرقابة الدولية علي الانتخابات ، واستخدام قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ضد المدونين . ومن المقرر أن تعرض كل منظمة حقوقية تقريراً مكتوباً عن الانتهاكات الحكومية لحقوق وحريات المواطنين، حيث ستعرض الشبكة العربية الانتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبير والتدوين، فيما سيعرض مركز القاهرة الانتهاكات للحريات السياسية ، علي أن مؤسسة المرأة الجديدة ستقدم تقريراً عن الانتهاكات التي تعرضت لها الفتيات في المظاهرات وتدهور حقوق المرأة العاملة.