منظمات مصرية تطالب أوروبا بإلزام الحكومة ببرنامج إصلاح حقوقي

طالب وفد حقوقي مصري ، يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ، من مثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن يتضمن الفصل الخاص بحقوق الإنسان في خطة العمل الأوروبية المصرية التي ستستأنف المفاوضات بشأنها خلال الأسبوع الحالي في القاهرة التزامات محددة وقابلة للقياس وفق برامج زمنية متفق عليها . وأشار الوفد إلى أن على رأس هذه الالتزامات استقلال القضاء ومنع التعذيب والحبس الاحتياطي في السجون والاحتياطات وحرية الدين والمعتقد وحقوق المرأة وحرية الإعلام ومراقبة الانتخابات وعقوبة الإعدام ، إضافة إلى خطورة تجديد العمل بقانون الطوارئ والمخاوف من تداعيات صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب على الحقوق والحريات العامة. وشدد الوفد على أهمية أن تتضمن خطة العمل إشارة إلى إنشاء لجنة فرعية لحقوق الإنسان في إطار مجلس الشراكة الأوروبية-المصرية لتقوم بمتابعة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل وأن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني بصورة منهجية خلال مرحلة التطبيق والمتابعة . وقدم الوفد خلال لقاءه مع ممثلي المؤسسات في بروكسل توصيات الندوة التي كان قد عقدها في القاهرة كل من مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية في شهر يناير الماضي بعنوان " سياسة الجوار الأوروبية وقضايا حقوق الإنسان في العلاقات المصرية الأوروبية" بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في مصر والأردن وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين وأوكرانيا وفرنسا وبلجيكا ومثلين عن المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ، والتي امتنعت وزارة الخارجية المصرية عن تلبية الدعوة للمشاركة في الندوة . يذكر أن المفاوضات بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بشأن خطة العمل المشتركة كانت قد بدأت في شهر سبتمبر الماضي وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات بشأنها في كل من القاهرة وبروكسل. وستشهد القاهرة جولة المفاوضات الرابعة خلال يومي 29 و30 مارس الجاري ويسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق بشأن المسودة النهائية قبل موعد انعقاد مجلس الشراكة الأوروبية المصرية في شهر يونيو القادم. وتتضمن الخطة التزامات من الطرفين باتخاذ إجراءات في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مقابل امتيازات تجارية واقتصادية تحصل عليها مصر.