«البرلمان الأوروبي» يناقش مع نشطاء مصريين حقوق الإنسان وملف الأقباط

عقد «البرلمان الأوروبي» جلسة بالتعاون مع مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان» مساء أمس، ناقش خلالها نتائج التقرير السنوي الثاني لمركز القاهرة حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير «الشبكة الأورومتوسطية» حول حرية التنظيم وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
ويعقد «مجلس الاتحاد الأوروبي» بحضور ممثلي الدول ال 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي جلسة نقاشية حول نفس القضايا خلال يومين .
وأكدت مصادر أن الجلسة شارك فيها عدد من نواب البرلمان الأوروبي من بينهم النائب البريطاني ممثل كتلة الاشتراكين الديمقراطيين وعضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان «ريتشارد هويت»، ومستشارين ومساعدين لأعضاء بالبرلمان الأوروبي، و«وديع الأسمر» عضو اللجنة التنفيذية ب «الشكبة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان»، والسيدة «سندرين جرنيه» مديرة مكتب الشبكة الأورومتسوسطية لحقوق الإنسان في بروكسل، و«معتز الفجيري» المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضو الشبكة الأورمتوسطية، بعد توجيه الدعوة من رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي النائبة الفنلدنية «هيدي هوتالا».
شهدت الجلسة اهتمام ملحوظ بإثارة موضوع الأقليات الدينية حيث عبر نواب البرلمان الأوروبي عن أسفهم للموقف المصري الرافض الحوار مع المؤسسات الأوروبية في قضايا حقوق الإنسان، وقد تمثل ذلك في مقاومة صدور القرار الأخير حول الأقباط في مصر، مؤكدين أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية تفترض وجود قاسم مشترك بين مصر والدول الأوروبية يسمح للطرفين بالحوار السياسي حول حقوق الإنسان الأمر الذي لا يعد تدخلاً في الشئون المصرية .
وأشاروا إلى أن مصر دولة كبيرة ولها وزنها السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، مشددين على ضرورة أن يتسع صدر المسئولين المصرين للنقد البناء في إطار الشراكة والاحترام المتبادل وحرص النواب الأوروبيين على أن تكون لغة القرار الأخير دبلوماسية قدر الإمكان ومستلهمة لقانون حقوق الإنسان الدولي، وألا تستخدم أية إشارة تبدوا وكأنها تعليمات أو أن طرف يلقن درساً لطرف أخر معربين عن تطلعهم بأن تكون جلسة الاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بأن تكون فرصة للجانب المصري في تنفيذ إصلاحات ملموسة في حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد «معتز الفجيري» في مداخلة مركز القاهرة، أن إستراتيجية الأمن ومكافحة الإرهاب في أوروبا لا بد وأن تعطي أولوية لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية في بلدان جنوب المتوسط.
وقال «الفجيري» في اتصال هاتفي من بروكسل ل «المصرى اليوم» إنه أعرب خلال مداخلته عن أسفه على مشروعات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وحكومات جنوب المتوسط ومن بينها مصر، حيث لم تحقق نتائج ملموسة في التنمية والإصلاح بسبب غياب الإرادة السياسية لدى حكومات الجنوب، وتردد كثير من البلدان الأوروبية في ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية حقيقية مثلما حدث في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق وجنوب أوروبا.
وأشار إلى أن عامي 2010 و2011 يمثلان اختبار حقيقي للدول الأوروبية في مساندة حق المصريين في المشاركة السياسية، واختيار حكومتهم، مشدداً على أهمية إنهاء الإقصاء السياسي ضد الجماعات السياسية والأحزاب الغير مرخصة في مصر، وفتح الباب أمام المرشحين المستقلين في الانتخابات الرئاسية دون شروط تعجيزية.
واعتبر «الفجيري» قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول حقوق الأقباط في مصر خطوة هامة لا بد وأن يعقبها حوار بناء ومتواصل مع الحكومة المصرية، حول حقوق الأقليات حيث أن حياد الدولة والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأقليات الدينية خلق حالة من الاحتقان الطائفي التي برزت في تعدد حوادث العنف الطائفي.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على احترام حقوق الإنسان باستخدام أداة الحوافز الايجابية من خلال الاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروبي في جذب دول شرق وجنوب أوروبا و تركيا ودول البلقان في الإصلاح السياسي، عبر ربط المساعدات الاقتصادية وتسهيلات التجارة والاستثمار، ودخول الصادرات المصرية الأسواق الأوروبية بخطة صارمة في تنفيذ عدد من أولويات حقوق الإنسان والتي يأتي في مقدمتها استقلال القضاء ورفع حالة الطوارئ، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية، وضمان حق المواطنين المصريين في تنظيم أنفسهم في أحزاب ونقابات وجمعيات مستقلة، وخطة وطنية يتبناها رئيس الجمهورية لمكافحة تفشي التعذيب.