البرلمان الأوروبى يناقش مع نشطاء مصريين حقوق الإنسان وملف الأقباط

عقد البرلمان الأوروبى جلسة بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، لمناقشة نتائج التقرير السنوى الثانى لمركز القاهرة حول حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى، وتقرير الشبكة الأورومتوسطية حول حرية التنظيم وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، بينما يعقد مجلس الاتحاد الأوروبى جلسة نقاشية حول ذات القضايا خلال يومين، بحضور ممثلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.
الجلسة شارك فيها عدد من نواب البرلمان الأوروبى، من بينهم النائب البريطانى ريتشارد هويت، ووديع الأسمر، عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وسندرين جرنيه، مديرة مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان فى بروكسل، ومعتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجلسة شهدت اهتماماً ملحوظاً بملف الأقليات الدينية حيث عبر نواب البرلمان الأوروبى عن أسفهم للموقف المصرى الرافض للحوار مع المؤسسات الأوروبية فى قضايا حقوق الإنسان، وقد تمثل ذلك فى مقاومة صدور القرار الأخير حول حقوق الأقباط فى مصر، مؤكدين أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبى تسمح للطرفين بالحوار السياسى حول حقوق الإنسان، ولا يعد ذلك تدخلا فى الشؤون المصرية.
وأشار النواب الأوروبيون، خلال الجلسة، إلى أن مصر دولة كبيرة ولها وزنها السياسى على المستويين الإقليمى والدولى، مشددين على ضرورة أن يتسع صدر المسؤولين المصريين للنقد البنّاء فى إطار الشراكة والاحترام المتبادل.
وأبدى معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فى اتصال هاتفى من بروكسل ل«المصرى اليوم»، أسفه بشأن فشل مشروعات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبى وحكومات جنوب المتوسط، من بينها مصر، فى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التنمية والإصلاح، وهو ما أرجعه «الفجيرى» إلى غياب الإرادة السياسية لدى حكومات الجنوب، وتردد البلدان الأوروبية فى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية حقيقية، معتبراً قرار البرلمان الأوروبى الأخير حول حقوق الأقباط فى مصر خطوة مهمة لابد أن يعقبها حوار بناء ومتواصل مع الحكومة المصرية حول حقوق الأقليات.