تعقد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان غدا الأربعاء المقبل مؤتمر صحفى بمناسبة إطلاق تقريرها السنوى حول "الحق فى حرية التجمع والتنظيم" بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حيث يستعرض التقرير فى حوالى ال100 صفحة وضع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فى 11 دولة شمالى المتوسط وجنوبه خلال عام 2009. وتظهر نتائج التقرير وجود تدهور وتراجع فى حق تكوين وإنشاء الجمعيات فى الدول العربية المتوسطية مقارنة بعام 2008،كذلك يستعرض القيود والانتهاكات التى يتعرض لها نشطاء المجتمع المدنى والتى تصل فى بعض البلدان إلى حد الاعتداء البدنى والاعتقال الإدارى وتلفيق التهم الجنائية، كما فى تونس وسوريا، بالإضافة إلى القيود القانونية والتعسف الإدارى كما فى الأردن و مصر الجزائر. كما يشير التقرير إلى الدور المتنامى للمنظمات غير الحكومية "الزائفة" (والتى يشار إليها عادة باسم المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومات GONGOs) على الصعيدين الوطنى والدولى. وتأتى أهمية هذا التقرير لتزامنه مع قرب الاستعراض الدورى الشامل UPR لتقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتضمن هذا العام فصلاً خاصاً بالإجراءات التعسفية التى تنتهجها الجهات الإدارية والأمنية فى مصر تجاه منظمات حقوق الإنسان. كما يقوم وفد من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان غدا الأربعاء بعقد مجوعة من اللقاءات منظمات المجتمع المدنى والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة المعوقات التى تتعرض لها هذه الجمعيات بهدف الخروج بعدد من المقترحات لعرضها على عدد من أعضاء البرلمان المصرى وهم النائبان "جمال زهران وعلاء عبد المنعم"، يعقبه لقاء مع بعض المسئولين بوزارة الدولة للشئون القانونية والبرلمانية نيابة عن د.مفيد شهاب، ولقاء آخر مع بعثة المفوضية الأوروبية بمصر ومندوبى بعض السفارات. يذكر أن وفد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حاول مقابلة د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لكنه قام بالاعتذار.
