الشبكة الأورومتوسطية تعلن: المجتمع المدنى تحت التهديد

أطلقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان اليوم، السبت، تقريرها السنوى الرابع فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث مقر الشبكة، حول التطورات التى طرأت على أوضاع المنظمات غير الحكومية فى أحد عشر بلداً من منطقة جنوب وشرق المتوسط ومن أوروبا، وكانت الشبكة قد أصدرت تقريرها الأول فى عام 2007.
كشف التقرير أن حرية التجمع والتنظيم شهدت انتكاسات خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه لم تحدث سوى تطورات إيجابية قليلة كانت هى الاستثناء بدل أن تكون القاعدة العامة.
وأكد التقرير أنه منذ عام 2007، قامت بعض البلدان بتعديل قوانينها التى تحكم المنظمات غير الحكومية (الأردن) أو أعلنت عن نيتها إجراء تعديلات لقوانينها (مصر، سوريا)، فى حين أعادت دول أخرى صياغة تشريعاتها بأساليب كان لها تأثير مباشر على نشاطات المنظمات غير الحكومية (إسرائيل، تونس).
وتمثل التوجه الذى تمت ملاحظته خلال السنوات الثلاث الماضية فى وضع قيود جديدة باسم النظام العام والأمن ومكافحة الإرهاب، وقد أدت هذه القيود إلى حرمان العديد من المنظمات بصفة تعسفية من التسجيل، وخصوصاً المنظمات الناشطة فى مجال حقوق الإنسان (ليبيا، سوريا، تونس)، بما فى ذلك المنظمات التى تناصر التنوع وحقوق الأقليات (اليونان، لبنان، المغرب، سوريا، تركيا).
وقد تجلت هذه القيود أيضاً على شكل تدخل متنام باستمرار فى نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل السلطات، على سبيل المثال عبر إعاقة الحق فى التجمع السلمى (الجزائر، إسرائيل، مصر)، والتدخل فى شئون مجالس أمناء المنظمات (سوريا، تونس) أو حل المنظمات على أساس تعسفى (فلسطين). وتتعارض هذه الإجراءات مع روح ونص المادة 22 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات جعلت نشطاء حقوق الإنسان يعانون من وضع مشين، ومن أبرز سماته الاعتداءات البدنية والنفسية، وحملات التشهير، والقيود على حرية الحركة ضد العديد من النشطاء فى عدة بلدان فى جنوب المتوسط وشرقه، كما يتعرض نشطاء المنظمات غير الحكومية إلى أحكام بالسجن، وأحيانا من قبل محاكم عسكرية، مما يمثل أيضاً دليلاً محبطاً على التوجه نحو السياسات الأكثر تشدداً التى تمت ملاحظتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
يتضمن هذا التقرير الرابع أيضاً، مثل التقارير السابقة، توصيات موجهة إلى البلدان الأحد عشر فى منطقة جنوب وشرق المتوسط وإلى مؤسسات الاتحاد الأوروبى فى سياق علاقته من البلدان المتوسطية، كما يتضمن التقرير فصلين يتناولان موضوعين محددين يشملان المنطقة الأورو-متوسطية بأكملها. ويتناول الموضوعان لهذا العام تمويل الجمعيات وحق الأجانب فى تشكيل الجمعيات.
ورحبت الشبكة الأورومتوسطية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر تم إقراره فى سبتمبر 2010، والذى ينص على تعيين مقرر خاص معنى بالحق فى التنظيم والتجمع السلمى تمتد ولايته لمدة ثلاث سنوات.
وتعتقد الشبكة أن ثمة حاجة حالياً لإظهار التزام سياسى واضح من أجل التنفيذ الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.