«الشبكة الأورومتوسطية» تؤكد وجود «تمييز» فى قوانين العقوبات والأحوال الشخصية بمصر

أكدت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وجود العديد من أوجه التمييز فى مصر، متمثلة فى عدة قوانين دون سند دستورى، مثل قوانين العقوبات والجنسية والأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط، وقانون العمل المصرى لعام 2003، منوهة بتناقض هذه القوانين مع المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، وتساويهم أمام القانون، فيما طالبت الشبكة بمراقبة دولية على الانتخابات المصرية.
وأشار تقرير الظل الذى أعدته الشبكة، الخاص بتنفيذ «خطة عمل إسطنبول» حول المساواة بين الجنسين فى المنطقة الأورومتوسطية إلى حدوث بعض التقدم خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة للتشريعات الخاصة بحقوق المرأة، مثل توحيد سن الزواج للجنسين 18 عاماً، ورفع سن حضانة الأم للأطفال الذكور إلى 15 عاماً، ويخير بعدها الطفل بين البقاء مع الأم أو الأب، وإدراج مادة تحرم ختان الإناث فى قانون العقوبات، إلى جانب القرار الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإصدار تصريح زواج للمواطنين الأقباط، الحاصلين على حكم قضائى بتطليقهم.
وحول المشاركة العامة للنساء فى الحياة المدنية والسياسية، نوه التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه بانخفاض نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى 1.8٪ بعد انتخابات عام 2005، مقارنة بنسبة النساء التى وصلت 3.9٪ و9٪ و8.5٪ فى أعوام 1987 و1979 و1984. وذكر التقرير أن نسبة السيدات اللاتى شغلن مناصب وزارية انخفضت إلى 3٪ عام 2008، مقارنة ب4.3٪ عام 2007، فيما ارتفعت نسبة اللاتى شغلن منصب نائب وزير إلى 16.7٪ عام 2008، مقابل 15.4٪ فى العام السابق، كما انخفضت نسبة النساء فى المناصب الإدارية العليا إلى 12.8٪ عام 2008 مقابل 15.3٪ فى 2007، فضلاً عن انخفاض نسبة شاغلات منصب مدير عام من 16.3٪ عام 2007 إلى 15٪ عام 2008.
وأوضح أن المجلس القومى للطفولة، الذى تحول فيما بعد إلى وزارة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، لعب دوراً بارزاً فى تجريم ختان الإناث فى مشروع قانون الطفل، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التى تشارك فيها الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى «حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء»، فضلاً عن قيام الجهاز المركزى.
من جانبه قال المدير التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية، مارك بولسن، خلال زيارته إلى مصر مع وفد من المنظمة برئاسة الدكتور كمال الجندوبى، رئيس الشبكة، ومعتز الفجيرى، عضو اللجنة التنفيذية، إنه قام بزيارة عدد من الشخصيات الرسمية والحقوقية والناشطين السياسيين، كان من بينهم السفير وائل أبوالمجد، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والدكتور كمال أبوالمجد، نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عصام العريان، القيادى الإخوانى.
وأضاف بولسن فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه أعرب خلال لقائه بالسفير وائل أبوالمجد عن قلق الشبكة من التعديلات المزمع إدخالها على قانون الجمعيات الأهلية، معتبراً أن تلك التعديلات سوف تزيد من التدخلات الأمنية والإدارية، مشيراً إلى أن عدداً من العاملين بتلك المنظمات أكدوا له أن هذه التغيرات ستنال من استقلالية منظمات المجتمع المدنى.
 وطالب المدير التنفيذى للشبكة أبوالمجد بضرورة السماح للمنظمات الدولية بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لضمان نزاهة واستقلالية الانتخابات، مثلما فعلت بعض الدول العربية مؤخراً.