مركز حقوقى يتساءل: ما الذي يضر الدولة أن تمنح الأقباط الحرية في إنشاء الكنائس؟

أعلن المركز المصري لحقوق الإنسان عن استمرار حملته مع 65 منظمة حقوقية للمطالبة بإصدر قانون دور العبادة الموحد وهى الحملة التى بدأها المركز العام الماضى ووصل عدد الموقعين عليها إلى عشرة آلاف توقيع، وجاء استمرار الحملة فى ظل الحوادث الطائفية المتكررة فى مصر وأزمة العمرانية الأخيرة التي نتجت عن عدم وجود قانون ينظم عملية بناء دور عبادة الأقباط وهو ما تسبب في اقتحام قوات الأمن الكنيسة أثناء تواجد الأقباط بها ، ولأنه لا يوجد مادة فى القانون تمنع إقامة دار عبادة بل وبالعكس المادة 46 من الدستور المصري تنص على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" أصدر المركز بياناً له أمس الجمعة قال فيه أن الصمت لم يعد ممكنا بسبب انتهاك الحكومة للدستور المصري بشأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والتي تقف هي ضده بدلا من أن تكفله كما نص الدستور، بل وتقوم الدولة بالتمييز بين مواطنيها على أساس الدين وتخالف بذلك المادة (40) من الدستور والتي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
وجاء فى البيان أن هناك تمييز ضد الأقباط في الكثير من الأمور العامة مثل شغل وظائف بعينها لأن هذا التمييز لم يقتصر على الأقباط وحدهم بل هناك التمييز ضد الفقراء المسلمين وضد كل من ليس له نفوذ أو قريب من أصحاب السلطة في مصر ، وهو ما يخالف المادة (40) أيضا من الدستور .
ويرى المركز المصري أن التمييز على أساس الدين هو الأكثر ألما لأنه يضع المواطن دائما تحت ضغط انه تحت مجهر التمييز دائما ، على عكس التمييز على أساس الظروف الاقتصادية والاجتماعية لان هؤلاء هم الأغلبية من الشعب المصري الآن بحسب تقارير البنك الدولي والمنظمات العالمية .
ويتساءل المركز المصري لحقوق الإنسان إذا كان الرئيس مبارك قد أكد على مدنية الدولة مؤخرا في خطابه أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ..ما الذي يضير الدولة أن تمنح الأقباط الحرية في إنشاء دور العبادة الخاصة بهم ؟؟!! ، وما هي عوائق إصدار قانون يحتاجه 15 مليون مواطن مصري ؟؟!! ولا يمانع في إصداره باقي إخوتهم المسلمين بل ويتضامنون معهم في المطالبة به ، وهو ما يوحى بان الحكومة هي التي تفرق بين المواطنين لإثبات هيمنتها على مقاليد الأمور بما يساهم في إشعال المزيد من الصراعات والفتن الطائفية ، التي لم ينجح الإنجليز أو غيرهم من القوى الاستعمارية في فعلها بين المصريين !!!
وأكد البيان أن الكبت والظلم يولدان الانفجار وأن الصمت لن يستمر طويلا ، لان الضحايا يسقطون في آيا من الأحوال سواء كان فعل أو رد فعل ، وحذر المركز من عدم مبالاة الأقباط بمزيد من الضحايا ، لان في كل مرة إما الجاني مختل عقليا أو الجاني مجهول ، أو أن المجني عليهم والضحايا هم الذين بدأوا بالخروج عن القانون كما هو الحال في ضحايا العمرانية .
ويستلهم المركز المصري لحقوق الإنسان روح الدكتور جمال العطيفى في تقريره الذي أصدره في 1972 عقب أحداث الخانكة الشهيرة ليكتب تقريره ألان عن أحداث العمرانية ، ونحتاج أن نستنبط من تقريره الفقرة التي تقول : " و قد تبينت اللجنة أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلي الاحتكاك، و إثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهوري في كل حالة و ذلك إن استصدار هذا القرار يحتاج إلي وقت، و كثيراً ما تتغير خلاله معالم المكان الذي أعد إلي إقامة الكنيسة، مثل أن يقام مسجداً قريباً يخل بالشروط العشرة "(شروط العزبى باشا في عام 1934 والتي تثبت كل يوم أن الخط الهمايوني الصادر في 1856 بريء مما ينسب إليه بشأن إعاقة بناء الكنائس ) .
ولذا يرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن الخط" الهمايوني" الذي صدر بريء مما تسوقه بعض الأوساط القبطية ، إلى انه كان السبب في ما وصل إليه الحال ألان من تمييز في بناء الكنائس للأقباط ، ولذا يطالب المركز المصري لحقوق الإنسان الرئيس مبارك أن يصدر قراره بضرورة إعداد قانون لموحد لدور العبادة بما يرسخ لمبادىء المساواة وتطبيق الدستور دون تمييز بين كافة المواطنين ،
وطالب المركز البرلمان أن يخرج مشروع القانون حبيس الأدراج والذي قام بإعداده وتقديمه أكثر من جهة او شخصية ، أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار محمد محمد جويلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى في البرلمان السابق 2005 ، حتى يكون الحل نابعا من داخل مصر عملا بحقوق المواطنة ، وحتى لا يكون هناك انتقادات من المنظمات والمؤسسات الخارجية ، والتي يخرج على أثرها المسئولين منددين بالتدخل الخارجي في شؤون مصر ، فها هي الفرصة أمامهم لإثبات أن مصر فوق أي تمييز وأنها قادرة على تجاوز أي انتهاكات ضد حقوق الأقليات الدينية .
وناشد البيان كافة منظمات المجتمع المدني أن تستمر في مطالبتها بإصدار القانون حقنا لمزيد من الدماء وحماية لمصرنا الحبيب من الفتن الطائفية التي تتخذ ذريعة لضرب استقرار الوطن ، و يجدد المركز طلبه لمنظمات المجتمع المدني التي كانت قد شاركت في حملة المركز العام الماضي من اجل المطالبة بإصدار هذا القانون ، بان تتحرك مجددا وتطالب بإصداره تحقيقا لأهم مبادىء المساواة وحقوق الإنسان التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية .