المجلس القبطى الدولى يتبنى حملة القانون الموحد لبناء دور العبادة

صرح مايكل منير المتحدث الرسمى باسم المجلس القبطى الدولى أن المجلس بالمنظمات المنضمه له أعلنت تأييدها وتبنيها للحملة الحقوقية من أجل مطالبة رئيس الجمهورية لإقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من أجل إنهاء حالة الاحتقان الطائفى ووضع نهاية لتلك الحوادث التى تقع بسبب بناء الأقباط لدور العبادة ومن أجل إقرار أحد القوانين القابعة فى أدراج مجلس الشعب منذ عدة سنوات.
وناشدت المنظمات الحقوقية فى وقت سابق رئيس الجمهورية بما يملك من صلاحيات طبقا لما تنص عليه المادة 147 من الدستور وهى المادة التى تمنح الرئيس مبارك الحق فى إصدار قرار بقانون أثناء عدم انعقاد مجلس الشعب، والمادة 74 من الدستور والتى تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سريعة فى حال تعرض الدولة لخطر يهدد وحدتها الوطنية، كذلك المادتان الأولى، ( 40 )، ( 46 ) من الدستور واللتان تؤكدان المساواة بين المصريين وحرية الاعتقاد المطلقة، بدلا من استمرار حالة العجز والخوف من اتخاذ هذا القرار الصعب عبر مناقشته وتمريره فى البرلمان، خاصة وأن وجود هذا القانون من شأنه التأكيد على مبدأ المواطنة الذى يتصدر الدستور المصرى.
وأعرب الدكتور حلمى جرجس عضو المجلس عن رفض المجلس والمنظمات الموقعة تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والذى أكد مؤخراً أن الحكومة لا تزال تدرس مشروع القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان، وهو ما يعيد للذاكرة بطء الحكومة فى مناقشة مثل هذه الموضوعات المهمة، والدليل على ذلك استمرار مناقشاتها لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذى قدمته الكنائس المسيحية للحكومة عام 1979 وترفض الحكومة حتى الآن تقديمه للبرلمان.
وعلق بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية أنه منذ عدة سنوات وهناك مشروعات قوانين مقترحة بشأن دور العبادة قدمها بعض نواب مجلس الشعب، منهم المستشار محمد جويلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، كمال أحمد، ابتسام حبيب، جورجيت قللينى أعضاء المجلس، وآخرون، كذلك تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمشروع قانون لبناء وترميم دور العبادة، وأيضاً دعت منظمات حقوقية عديدة إلى الإسراع فى إقرار هذا القانون، ومع ذلك لم يرى النور لأسباب غير معروفة حتى الآن.
ويرى الأستاذ سمير حبشى رئيس الهيئة القبطية الأسترالية أن تدخل رئيس الجمهورية أصبح مهماً وفى أسرع وقت لمواجهة القوى المعرقلة لمبدأ المواطنة، والتى تتسبب فى صمتها على استمرار حالة الاحتقان والتمييز بين المواطنين على أساس الدين، خاصة وأن المقصود من قانون موحد هو وجود جهة واحدة تفصل فى منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة وتفرض شروطها وتوحد الإجراءات المتبعة لبناء أو ترميم دور العبادة، وليس مقصود على الإطلاق المساواة فى عدد الكنائس والمساجد، حتى لا يستغل أحد هذا الموضوع بشكل خاطئ.