أصدرت 36 منظمة حقوقية بيانا موحدا ناشدت فيه الرئيس مبارك بضرورة إصدار قرار لقانون دور العبادة الموحد لإنهاء ملف الاحتقان الطائفى ووضع حد للأزمات المتكررة، ومواجهة الحوادث بحزم فى ظل تراخى الأجهزة التشريعية عن مواجهة هذه المشكلة وعجزها عن إقرار القانون رغم وجود أكثر من مشروع قانون بأدراج لجان مجلس الشعب. كما طالبت المنظمات فى بيانها الرئيس مبارك بمواجهة هذه المشكلة طبقا لما تنص عليه المادة 147 من الدستور وهى المادة التى تمنح الرئيس الحق فى إصدار قرار بقانون أثناء عدم انعقاد مجلس الشعب والمادة 74 من الدستور التى تتيح لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ قرارات سريعة فى حال تعرض الدولة لخطر يهدد وحدتها الوطنية، وكذلك المادتين 40 ، 46 من الدستور اللتان تؤكدان المساواة بين المصريين فى حرية الاعتقاد، بدلا من استمرار حالة العجز والخوف من اتخاذ هذا القرار الصعب عير مناقشته وتمريره فى البرلمان، خاصة وأن وجود هذا القانون من شأنه التأكيد على مبدأ المواطنة الذى يتصدر الدستور المصرى. كما رفض البيان تصريحات د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية الذى كشف فيه مؤخرا عن أن الحكومة لا تزال تدرس مشروع القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة. واستعرض البيان أيضا حجم المطالبات فى إصدار هذا القانون، حيث إنه منذ عام 2005 وهناك مشروعات قوانين مقترحة بشأن دور العبادة قدمها بعض النواب فى مجلس الشعب منهم المستشار محمد جويلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب والنواب وكمال أحمد وابتسام حبيب وجورجيت قللينى، وآخرون.. كذلك تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمشروع قانون لبناء وترميم دور العبارة . واقترحت هذه المنظمات أن يكون الرئيس بشخصه متدخلا لأن إصدار القانون أحجم ضرورة ملحة لمواجهة القوى المعرقلة لمبدأ المواطنة، خاصة وأن المقصود من قانون موحد هو وجود جهة واحدة تفصل فى منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة وليس مقصود على الإطلاق المساواة فى عدد الكنائس والمساجد حتى لا يستغل أحد هذا الموضوع بشكل خاطئ.
