تبنى المركز المصرى لحقوق الإنسان حملة لجمع توقيعات لمناشدة الرئيس مبارك، بإصدار قرار باعتماد قانون لتنظيم بناء وترميم دور العبادة، خاصة الكنائس لتصبح فى سلطة المحافظين وليس رئيس الجمهورية. وأكد المركز، فى بيان له، أن أهم أسباب حالة الاحتقان وزيادة حوادث التواتر الطائفى يرجع إلى تراخى الحكومة فى قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة (الإسلامية والمسيحية واليهودية)، مشيراً إلى أن "البرلمان تقاعس عن استخدام سلطته التشريعية فى إقرار هذا القانون رغم وجود أكثر من مشروع قانون بلجانه الفرعية". ودعا المركز السياسيين والبرلمانين وفئات المجتمع المختلفة للمشاركة بالحملة من أجل نيل المساواة العادلة بين المسلمين والمسيحيين والحفاظ على حقوق المواطنة، تحت شعار"معاً ضد التعصب.. معاً من أجل التسامح وقبول الآخر، معاً من أجل دولة المواطنة".
