المركز المصري يطالب بإقرار قانون دور العبادة الموحد.. ووقف التمييزعلى أساس الدين

* بيان للمركز يصف الحكومة بأنها السبب في إشعال الفتن الطائفية ويعلن بداية حملة جمع توقيعات لإقرار القانون
كتب – نصر القوصي:
طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقرار قانون دور العبادة خلال الدورة الحالية .. وأشار المركز أن مشروع القانون حبيس في أدراج البرلمان رغم إعداده وتقديمه من أكثر من جهة و شخصية أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار محمد محمد جويلي رئيس لجنة المقترحات والشكاوى في البرلمان السابق 2005 ، وقال المركز في بيان أصدره أمس أن الفرصة أمام الحكومة والمسئولين لإثبات أن مصر فوق أي تمييز وأنها قادرة على تجاوز أي انتهاكات ضد حقوق الأقليات الدينية .
وناشد المركز كافة منظمات المجتمع المدني أن تستمر في مطالبتها بإصدار القانون حقنا لمزيد من الدماء وحماية لمصرنا الحبيب من الفتن الطائفية التي تتخذ ذريعة لضرب استقرار الوطن و جدد المركز طلبه لمنظمات المجتمع المدني التي شاركت في حملة المركز العام الماضي من اجل المطالبة بإصدار هذا القانون بان تتحرك مجددا وتطالب بإصداره تحقيقا لأهم مبادئ المساواة وحقوق الإنسان التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية .
وأعلن عن استمرار حملته التي بدأها العام الماضي والتي تضامن معه فيها 65 منظمة حقوقية للمطالبة بإصدار القانون مشيرا أنه سيقوم بإعادة حملة جمع التوقيعات التي بدأها العام الماضي وجمع خلالها عشرة آلاف توقيع بهدف إقرار القانون.
وأكد بيان المركز أن الصمت لم يعد ممكنا على ما يحدث داخل مصر من تمييز واضح وصريح ضد الأقباط ، فكل يوم يمر علينا تدق الحوادث الطائفية المتكررة أجراس الخطر ولعل أخرها أحداث العمرانية المؤسفة التي نتجت عن عدم وجود قانون ينظم عملية بناء دور عبادة الأقباط وهو ما تسبب في هذه المأساة والتي وصلت إلى اقتحام قوات الأمن الكنيسة أثناء تواجد الأقباط بها ..وأضاف البيان سواء كان الأمر تكملة بناء كنيسة أو مبنى خدمات فليس هناك مادة من القانون أو الدستور تمنع إقامة دار عبادة و على العكس المادة 46 من الدستور المصري تنص على أن ” تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ”
وقال المركز في بيانه أن الصمت لم يعد ممكنا في ظل انتهاك الحكومة للدستور المصري بشأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بوقوفها ضد مشروع القانون بدلا من أن تكفله كما نص الدستور.. بل أن الحكومة تقوم بالتمييز بين مواطنيها على أساس الدين .
وأشار المركز أنه بالرغم من أن التمييز لا يقتصر على الأقباط وحدهم بل هناك التمييز ضد الفقراء المسلمين وضد كل من ليس له نفوذ أو قريب من أصحاب السلطة في مصر لكنه يرى أن التمييز على أساس الدين هو الأكثر ألما لأنه يضع المواطن دائما تحت ضغط انه تحت مجهر التمييز دائما على عكس التمييز على أساس الظروف الاقتصادية والاجتماعية لان هؤلاء هم الأغلبية من الشعب المصري الآن بحسب تقارير البنك الدولي والمنظمات العالمية .
ويتساءل المركز المصري لحقوق الإنسان إذا كان الرئيس مبارك قد أكد على مدنية الدولة في خطابه أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة . أذا ما الذي يضير الدولة أن تمنح الأقباط الحرية في إنشاء دور العبادة الخاصة بهم وما هي عوائق إصدار قانون يحتاجه 15 مليون مواطن مصري ؟ ولا يمانع في إصداره باقي إخوتهم المسلمين بل ويتضامنون معهم في المطالبة به متهما الحكومة بأنها هي التي تفرق بين المواطنين لإثبات هيمنتها على مقاليد الأمور بما يساهم في إشعال المزيد من الصراعات والفتن الطائفية التي لم ينجح الإنجليز أو غيرهم من القوى الاستعمارية في إشعالها بين المصريين .
مواضيع ذات صلة
1. بعد أحداث العمرانية: خبراء يطالبون بإقرار قانون بناء دور العبادة الموحد
2. المصري للحقوق الاقتصادية يشكل لجنة لدعم العمالة المؤقتة ووقف مشروع قانون الوظيفة العامة
3. وقفة احتجاجية أمام النائب العام تطالب بالإفراج عن الأقباط المعتقلين ..والمركز المصري يطالب بإقالة العادلي
4. المركز المصري: التنمية المحلية تجبر موظفي مركز المعلومات على توقيع عقود جديدة تهدر حقوقهم
5. المصري لحقوق الإنسان يطالب الداخلية باستخراج البطاقات الانتخابية بعيدا عن أقسام الشرطة