تقرير أوروبي يمنح مصر "اللون الأحمر" في تصنيف وضع المنظمات الحقوقية

أعطى تقرير دولى صادر عن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، مصر "اللون الأحمر" في تصنيفه حول وضع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في بلدان شمال المتوسط وجنوبه خلال عام 2009، وهو التقرير الذي ينتظر أن يستعرضه دول الاتحاد الاوربى فى نهاية الشهر الجاري، في إطار الشراكة الاورمتوسطية، والتى تجريها دول الاتحاد مع عدد من الحكومات العربية من بينها الحكومة المصرية.‏
واستخدم التقرير- الذى تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – "3 الوان" لتصنيفات الدول حقوقيا، هي الأخضر والبرتقالي والأحمر، باعتبارها مؤشراً عن مدى احترام الحكومات لحرية التجمع والتنظيم، من خلال تسجيل وحل والتدخل فى شؤون الجمعيات الحقوقية، وإمكانية الحصول على التمويل الأجنبي، ومتغيرات أخرى في 11 دولة عربية جنوب المتوسط من بينها الاراضى المحتلة وإسرائيل، ويمثل اللون الاخير (الأحمر) أعلى قيود على تلك المؤشرات .‏
وأكد التقرير أنه منذ أن أصدرت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضى تقريرها السابق حول التجمع والتنظيم، لم يحدث سوى "تحسن ضئيل جداً"، وفي بعض الحالات لا تحسن إطلاقاً، في بلدان المنطقة الأورو- متوسطية، مشيرا إلى أنه وفي بعض الحالات حدث عكس ذلك إذ تواصل تدهور قدرة الأفراد على ممارسة الحق بحرية التجمع والتنظيم.‏
وأشار التقرير إلى أنه وعلى مستوى التشريعات الوطنية تواصل بلدان شرق وجنوب المتوسط "تقييد" قدرة نشطاء حقوق الإنسان على الانخرط في الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، أو في المجموعات التي يشتبه بارتباطها بحركات المعارضة، لافتا إلى أن النشطاء يخضعون لسيطرة شديدة من السلطات، بما في ذلك من السلطة القضائية .‏
وبشأن مصر ذكر التقرير أن الفترة ذاتها شهدت حالة من "التكتم" أحاطت بالاجتماعات المغلقة التي عقدتها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تجاهلت خلالها الوزارة طلبات تقدمت بها منظمات غير حكومية للمشاركة في هذه الاجتماعات وتبادل وجهات النظر حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية في إطار حملة "حرية التنظيم " .
وأوضح التقرير أن المعلومات التي تسربت إلى وسائل الإعلام بالإضافة إلى تصريحات وردت على لسان الدكتور «عبد العزيز حجازي» رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تشير إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تفرض مزيدا من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية، في مقابل توسيع صلاحيات و سلطات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أن من شأنها أن تفرض مزيدا من القيود على تمويل المنظمات غير الحكومية، خاصة في ظل ما تم لإعلان عنه بأن يكون تمويل المنظمات من خلال الاتحاد الذي سوف يكون على اتصال مباشر مع الممولين .‏
وأكد أن هناك مؤشرات على كون التعديلات تتضمن إلزام المنظمات غير الحكومية بالانضمام إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،وأن تأخذ وزارة التضامن برأي الاتحاد في حل أية منظمة غير حكومية.‏
وأوصى التقرير بضرورة قصر مراقبة الشؤون الداخلية للجمعيات على مجالس عموم الجمعيات ولا يحق لأية جهة خارجية التدخل باستثناء القضاء الاعتيادي والاعتراف بحق الجمعيات في الحصول على تمويل وطني وأجنبي دون الحصول على ترخيص،على أن يقتصر الأمر على إخطار السلطات ووضع حد للممارسات التي تهدف إلى تخويف ناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان،مع توفير حماية قانونية تسمح لهم بممارسة أنشطتهم دون تدخلات وخلق علاقة مؤسسية جديد مع جمعيات المجتمع المدني قوامها الشفافية والحيادية من جانب الدولة وتعديل التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات.‏
وأكد التقرير على مشاركة المرأة في عملية ترسيم السياسات العامة وذلك من خلال مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية .‏