مشاركون في جلسة البرلمان الأوروبي يطالبون «مبارك» بتبني خطة لمكافحة التعذيب

دعت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي النائبة الفنلندية «هيدي هوتالا» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان لاجتماع خاص أمس الأول بمقر البرلمان الأوروبي للاستماع إلي نتائج التقرير السنوي الثاني لمركز القاهرة حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي والتقرير السنوي الثالث للشبكة الأورومتوسطية حول حرية التنظيم وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وشارك في الجلسة عدد من نواب البرلمان الأوروبي من بينهم النائب البريطاني ممثل كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين وعضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان «ريتشارد هويت» ومستشارون ومساعدون لأعضاء بالبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلي «معتز الفجيري» المدير التنفيذي لمركز القاهرة وعضو اللجنة التنفيذية بالشبكة و«وديع الأسمر» عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و«سندرين جرنيه» مديرة مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بروكسل.
وعبر نواب البرلمان الأوروبي خلال اللقاء عن أسفهم للموقف المصري الرافض الحوار مع المؤسسات الأوروبية حول قضايا حقوق الإنسان، والذي تمثل مؤخراً في مقاومة صدور القرار الأخير حول الأقباط في مصر.
من جانبه، ألقي «معتز الفجيري» المدير التنفيذي لمركز القاهرة كلمة أمام نواب البرلمان الأوروبي، اعتبر فيها عامي 2010 و2011 اختباراً حقيقياً للدول الأوروبية في مساندة حق المصريين في المشاركة السياسية واختيار حكومتهم، قائلاً: «يجب إنهاء الإقصاء السياسي ضد الجماعات السياسية والأحزاب غير المرخصة في مصر وفتح الباب أمام المرشحين المستقلين في الانتخابات الرئاسية دون شروط تعجيزية»، معتبراً قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول حقوق الأقباط في مصر خطوة مهمة لابد أن يعقبها حوار بناء ومتواصل مع الحكومة المصرية حول حقوق الأقليات، مؤكداً أن حياد الدولة والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأقليات الدينية خلق حالة من الاحتقان الطائفي التي برزت في تعدد حوادث العنف الطائفي، كما أصبح المدونون والنشطاء السياسيون الشباب هدفاً للقمع الأمر الذي يتطلب الانتباه الدولي لحمايتهم وتقديم العديد من صور الدعم السياسي والمعنوي لنضالهم السلمي من أجل التغيير في مصر.
وشدد «الفجيري» في كلمته علي ضرورة تشجيع الحكومة المصرية علي احترام حقوق الإنسان عبر ربط المساعدات الاقتصادية وتسهيلات التجارة والاستثمار، ودخول الصادرات المصرية الأسواق الأوروبية بخطة صارمة في تنفيذ عدد من أولويات حقوق الإنسان والتي يأتي في مقدمتها استقلال القضاء ورفع حالة الطوارئ، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية، وضمان حق المواطنين المصريين في تنظيم أنفسهم في أحزاب ونقابات وجمعيات مستقلة، وخطة وطنية يتبناها رئيس الجمهورية لمكافحة تفشي التعذيب.