اتهم حقوقيون أمس الحكومة بالضحك علي العالم ومنظمات حقوق الإنسان بشأن تنفيذ تعهداتها بتحسين سجلها الحقوقي، مشيرين إلي أنه رغم مرور شهر كامل علي قبولها 140 توصية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان وتعهدها بإنشاء آلية للحوار مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ التوصيات فإنها تهربت ولم تنفذ شيئا مما وعدت، علي أن انتهاكات حقوق الإنسان تزايدت. وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه لا توجد إرادة سياسية لتحسين حقوق الإنسان بل علي العكس هناك إرادة سياسية لانتهاك حقوق الإنسان والاستهتار بالمدافعين عنها والمطالبين بها، مؤكدا أن اقتراح الحكومة لآلية تنفيذ التوصيات مجرد كلام دعائي، وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن المنظمات الحقوقية المستقلة لا تثق أساسا في الحوار مع حكومة نظام لا يحترم رغبات ومطالب مواطنيه ولا يرغب في إحداث تقدم ولو تافها في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: «أنت أمام نظام يحترم فقط التدخل الأجنبي في شئونه ولا يحترم الضغط الشعبي الداخلي، فعندما ينتقد الاتحاد الأوروبي، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية تعامل الحكومة مع قضية خالد سعيد، وتقييدها عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، تمت إحالة المخبرين المتورطين في تعذيب خالد سعيد لمحكمة الجنايات.
