منظمات حقوقية تطالب الحكومة بتحديد برنامج زمني لتنفيذ تعهداتها أمام المجلس الدولي

حسام بهجت: الحكومة تعاملت مع المراجعة الدورية بجدية من ناحية الشكل واستخفاف معتاد من ناحية المضمون
محمد ذارع: توافر الإرادة السياسية لدي النظام شرط أساسي لتنفيذ تعهداته بتحسين الأوضاع
ممثلو المنظمات الحقوقية أثناء اجتماعهم أمس الأول
طالب عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني الحكومة المصرية بالإعلان عن جدول زمني وآلية محددة لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما أجمع الحقوقيون المشاركون في الندوة التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان علي أن توافر الإرادة السياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان هو العامل الأساسي لالتزام الحكومة بتعهداتها أمام المجلس الدولي.
من جانبه أكد حسام بهجت- مدير المبادرة المصرية لحقوق الشخصية- أن الحكومة المصرية تعاملت بجدية تامة من ناحية الشكل مع قضية المراجعة الدورية أمام الأمم المتحدة، ولكنها من ناحية المضمون استخدمت خطابها المعتاد دائمًا من محاولات إنكار وجود انتهاكات أو تبرير بعض الانتهاكات والتجاوزات الموجودة، لكنه عاد ليؤكد أن مسألة المراجعة الدورية لمصر أمام الأمم المتحدة كانت لها بعض المكاسب منها أن الحكومة التزمت طواعية أمام المجلس الدولي بتنفيذ 11 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بها.
وطالب بهجت الحكومة بإنشاء إطار مؤسسي أو عمل لجنة حوار لتكون بمثابة آلية لتنفيذ ما تعهدت به أمام العالم، كما حث الحكومة علي الإعلان عن فترة زمنية لتنفيذ تلك التوصيات وتحديد قائمة بالالتزامات التي تعهدت بها.
بينما شدد الدكتور مجدي عبد الحميد- مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - علي ضرورة توافر الإرادة السياسية لدي الحكومة لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها، مؤكدًا أنه لا توجد إرادة سياسية لدي الحكومة للتغيير وتحسين الأوضاع، ومن ثم الاستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدليل ال 25 توصية الجوهرية التي رفضت الحكومة تنفيذها.
وأكد عبد الحميد أن منظمات المجتمع المدني سوف تستخدم كل الطرق للضغط علي الحكومة من أجل سرعة تنفيذ الالتزامات التي قطعتها علي نفسها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبر محمد ذارع- مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- مسألة المراجعة الدورية لسجل مصر الحقوقي بمثابة خطوة للأمام، مشددًا- هو الآخر -علي أهمية توافر الإرادة السياسية للتغيير وتنفيذ التعهدات، مشيرًا في الوقت ذاته إلي امتلاك مصر قوي عظمي داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، نظرًا لأنها ترأس المجموعة الأفريقية ومجموعة عدم الانحياز، بالإضافة إلي أنها دولة عربية وإسلامية وأفريقية ولديها مصالح مع تلك الدول تجعل الكثير منها يتهافت لمجاملتها في مسألة المراجعة الدورية.
وأكد معتز الفجيري - المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- أن الحكومة المصرية ليس لديها إرادة للتغيير، والمجلس الدولي لا يمتلك أساليب للضغط.. ومن ثم فإن المراجعة لا يجب التعويل عليها كثيرًا في تحسين الأوضاع ولكن بلاشك فإن المراجعة خلقت حالة من النقاش العام والاهتمام بملف حقوق الإنسان وزيادة الوعي لدي المجتمع بتلك القضايا الحقوقية.