حقوقيون يطالبون الحكومة بالوفاء بتعهداتها فى "جنيف"

شن عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية هجوماً على تقرير الحالة الحقوقية المصرية عن السنوات الأربعة الماضية، والذى عرضه وفد حكومى على المجلس العالمى لحقوق الإنسان أثناء اجتماعه بجنيف قبل أيام، واتهموا الحكومة بالتنسيق مع دول عربية وإسلامية ل "تبييض" وجه مصر لتوجيه أسئلة "معدة مسبقا" لوفدها المشارك فى الاجتماعات، مطالبين الجهات الحكومية بالوفاء بتعداتها خلال المؤتمر.
قال الناشط الحقوقى مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إنه علم من حقوقيين حضروا جلسات المجلس العالمى لحقوق الإنسان، أن الوفد المصرى الذى توجه إلى جنيف لعرض تقرير الحالة الحقوقية المصرية كان يقوم بتكليف الكثير من وفود الدول لسؤاله أسئلة معدة مسبقا من قِبَل الجانب المصرى.
ووصف، خلال لقاء اليوم بصالون ابن رشد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "بعد مناقشة ملف مصر الحقوقى أمام الأمم المتحدة ، هل ستفى الحكومة بتعهداتها؟"، الغالبية العظمى من التوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية بأنها "معدة من الوفد المصرى" وغير جادة.
ودعا مجدى عبد الحميد إلى مراجعة ال 25 توصية التى رفضتها الحكومة المصرية، حيث أنها، حسب قوله، تمثل رؤية حقيقية لحقوق الإنسان، وأرجع رفضها إلى عدم امتلاك الحكومة ما أسماه بالإرادة السياسية للتغيير والاستجابة لمتطلبات المجتمع الدولى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف "أعتقد أن الحكومة المصرية بذلت مجهودات خارقة للخروج بالشكل المناسب من مؤتمر جنيف وليكن معلوما للجميع أن الكثير من الدول وصل بها الأمر إلى حد تقديم رشاوٍ مالية لوفود الدول المتقدمة بتوصيات مكتوبة لها مثلما فعلت الصين".
وأشار عبد الحميد إلى ضرورة تسويق التقارير الموازية التى تقدمها منظمات وهيئات مدنية مهتمة بحقوق الإنسان بشكل جيد سواء فى الداخل عن طريق عقد ندوات وحورات مع سفارات وممثلى الدول المشاركة، أو فى الخارج عبر سفر وفد ممثل عن تلك المنظمات قبل مناقشة التقرير بوقت كافٍ لعمل لقاءات وحوارات واسعة مع ممثلى الوفود المشاركة لنقل صورة وافية ومحددة عن الوضع الحقوقى المصرى، وتابع "الحكومة المصرية أمامها 4 سنوات لتنفيذ ما التزمت به من توصيات ".
من جهته أوضح حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحكومة المصرية تعاملت بجدية كاملة مع شكل التقرير وبعدم جدية مع مضمونه، حيث خصصت، وفق روايته، الموارد المالية والبشرية والإطار القانونى اللازم لإعداده من خلال إنشاء لجنة برئاسة مفيد شهاب وإعداد خطة عمل لتنفيذ نتائج المراجعة وإنشاء أمانة فنية برئاسة أحد المتخصصين.
وأضاف " كان بإمكان الوفد المصرى فى جنيف تصحيح الصورة يوم مراجعة التقرير 17 فبراير الماضى من خلال المداخلات الشفهية، ولكن على النقيض كانت تلك المداخلات مقتبسة من التقرير ذاته بل وإن بعض المداخلات كانت مفزعة أكثر مما ورد فيه".