وصف حقوقيون تقرير الحكومة المصرية بشأن آلية المراجعة الدولية للمجلس الدولي لحقوق، والذي يناقشه المجلس خلال جلسته عن حالة حقوق الإنسان فى مصر فى فبراير المقبل بجنيف وأنفردت «المصرى اليوم» بنشره اليوم الأربعاء بأنه "إنشائي مرسل" و "لا يمت للواقع بصلة". وكشف رؤساء عدد من المنظمات التى قامت بإرسال تقارير موازية يناقشها المجلس الأممى خلال استعراضه تقرير الحكومة بالإضافة إلى تقرير آخر للمجلس القومى لحقوق الإنسان ل«المصرى اليوم» أنه رغم دعوة الحكومة لعدد من النشطاء بإجراء حوار مفتوح ونقاش حول التقرير قبل عرضه على المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلا أنه لم يلتفت إلى مطالب المنظمات الحقوقية التى قامت بالفعل بإرسال تقارير فردية ومشتركة إلى المجلس. وأنتقد «حافظ أبوسعدة» الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدم استجابة الحكومة لتوصيات المنظمات الحقوقية والتى طالبت بإجراء حوار مجتمعى على تقرير الحكومة الذى رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر. وكشف أبوسعده أن المنظمة المصرية أرسلت تقريرها بشأن المراجعة الدورية إلى الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانوينة والمجالس النيابية بصفته المكلف من قبل الحكومة لإعداد التقرير قبل إرساله إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى لرغبتها فى أن تدرك الحكومة ما ترصده المنظمات المصرية والدولية لحالة حقوق الإنسان بشكل موضوعي. وقال: للأسف لم تلفت الحكومة إلى التقرير رغم أن ذلك جاء بناء على رغبه من شهاب ودعوته فى شهر رمضان الماضى وعدد من نشطاء المجتمع المدنى بحضور النائب العام وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ومسئولين بالخارجية بهدف التواصل وعرض رؤيتهم حول أهمية ما يتضمنه التقرير الوطنى. وأشار أبوسعده إلى أنه رغم أن اللقاء انتهى الى تحديد موعد آخر لتوسيع المشاركة من قبل ممثلى المنظمات إلا أن هذا اللقاء لم يتم، لافتا إلى أنه من مصلحة الحكومة إجراء نقاش موسع خاصة أن من سيقوم باستعراض التقرير داخل المجلس الأممى هم ممثلى الحكومات الأعضاء بالمجلس والذين سيعتمدون فى الأساس للرد على الحكومة المصرية على تقارير المنظمات المصرية والدولية. وقال «مجدي عبدالحميد»، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية التى رفعت تقرير إلى المجلس الدولى: إن المبررات التي ساقتها الحكومة المصرية في التقرير بشأن إبقاء قانون الطوارئ لمكافحة الإرهاب بأنها "غير مبررة" و"واهية" مضيفا أنه لا توجد في مصر حالة أو حدث يتطلب الاستمرار في قانون الطوارئ. وأشار عبد الحميد إلى أن حالات الطوارئ في دول العالم يتم إعلانها لفترة محدودة وليس 29 عاما وغالبا ما ترتبط بأزمة أو كارثة أو حالة عنف أو إرهاب تستمر لفترة معينة محدودة ثم ما يلبث العودة إلي القوانين الطبيعية للدول. ووصف رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، ما ذكرته الحكومة في التقرير عن تمتع المصريين بكافة حقوقهم في التعليم والصحة وأنه ليس هناك تمييزا في العمل ضد المرأة أو الأقباط بأنه "أمر لا يمكن لأحد أن يصدقه" في ظل ما يحدث من حقائق على أرض الواقع. ولفت مجدي إلي أن الأرقام والاحصائيات التي تتباهي بالحكومة بإنفاقها على التعليم تحتاج إلى ثلاثة أضعافها للنهوض بالتعليم والصحة في مصر، فالأمر ليس في الأرقام وإنما في نسبة هذه المبالغ من إجمالي الموزانة العامة مقارنة بنسبتها في بقية دول العالم، موضحا أن التقرير الثاني الذي رفعته منظمات المجتمع المدني ركز على مسألة الانتخابات في مصر والقوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر وتعطيل الكثير من تأسيس الأحزاب بسبب لجنة شؤون الأحزاب، فضلا عن مشكلتي حرية الفكر والرأي والإبداع، وقضايا المرأة والحق في السكن، والتعذيب في أقسام السرطة وأوضاع الناس في السجون، والمدونين. من ناحيته، قال «محمد ذارع» رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه "غير متفائل" فيما يتعلق بالتقارير التي ستقدمها مصر للمراجعة الدولية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، مضيفا أن الحكومات الموجودة هنا لا تختلف كثيرا عن الحكومة المصرية وإنه سيتم التركيز على تمثيل المرأة في البرلمان المصري والسماح بتوليها القضاء كجوانب "إيجابية" نفذتها الحكومة دون ذكر باقي المشاكل الأخرى. وقال ذارع إنه لا يشعر بالاستغراب من تبريرات الحكومة لكافة الانتقادات الموجهة لها إذ أنه لا توجد حكومة من دول العالم الثالث إلا وتبرر أخطائها، فالأخطاء المصرية هي نتاج لفشل حكومات مصرية متعاقبة طوال الفترة الماضية، لافتا إلي أن الحكومة استلهكت نفسها في مسألة قانون الطوارئ على الرغم من أنه ليس هناك "إرهاب" في مصر، وأن قانون الإرهاب الجديد سيكون مخالفا للدستور.
