حقوقيون لدول الثمانية:اضغطوا على مصر والعرب لوقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان

أوصي حقوقيون وخبراء مصريون وأجانب دول الثمانية الكبري أمس بممارسة الضغوط علي النظام المصري والحكومة المصرية من أجل تنفيذ التزاماتها الخاصة بتحسين أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان ، منتقدين ما سموه باختلال معايير تعامل هذه الدول ، خاصة دول الثمانية الكبري ، تجاه الأنظمة والحكومات العربية ووقف دعمها للحكومات التي تقمع حقوق الإنسان والديمقراطية ، ومطالبين الحكومات العربية بوقف قانون الطوارئ ، والتحرش الأمني بالناشطين ومنظماتهم الحقوقية وإطلاق سراح كل سجناء الرأي فوراً.
ودعا المشاركون في مؤتمر «آفاق الإصلاح السياسي في العالم العربي» الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني في الدول العربية ، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إلي أن تقوم الحكومات العربية في كل دولة علي حدة بإدارة حوار جاد ومتكافئ مع منظمات حقوق الإنسان حول طرق تنفيذ خطط الإصلاح والإعلان عن جداول زمنية مناسبة لتنفيذ التزاماتها دون وجود وسيط من دول الثمانية الكبري ، استناداً إلي أن المنظمات الحقوقية هي شريك أساسي في تحسين حقوق الإنسان .
وطالب الحقوقيون الدول الثمانية بالحرص علي عقد الاجتماعات مع النشطاء الحقوقيين العرب ومنظمات المجتمع المدني أثناء زيارة وفود هذه الدول للمنطقة العربية لمقابلة ملوك ورؤساء الدول العربية ، منتقدين غياب الإرادة السياسية لدي الحكومات والأنظمة العربية لتحسين أوضاع الديمقراطية والحريات .
ودعوا الحكومات العربية لإطلاق سراح كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي المحتجزين في السجون والمعتقلات العربية، والكشف عن مصير المختفين قسريًا من بينهم، والتوقف الفوري من جانب الحكومات عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو اعتقالهم أو سجنهم في محاكمات تفتقر لمعايير العدالة الدولية ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، وعدم تقييد الحق في الترشح أمام القوي السياسية المختلفة، وأن تقوم الحكومات العربية في سبيل ذلك بإجراء التعديلات وإزالة كل القيود الدستورية والقانونية ذات الصلة التي تطالب بها القوي السياسية الوطنية ، و إجراء تعديلات دستورية وقانونية، تسعي للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتوفير ضمانات قانونية لإجراء انتخابات نزيهة .
ونبه الحقوقيون إلي ضرورة إلزام الحكومات العربية بفتح المجال أمام التوسع في الملكية الخاصة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، وألا تستأثر بالهيمنة ، وأن تحترم حرية الصحافة وتتوقف عن سجن الصحفيين والإعلاميين في قضايا الرأي، وإعادة تنظيم الإعلان الحكومي.