المنظمات ترفض ربط المعونات الأمريكية بحالة حقوق الإنسان في مصر

رفضت منظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني تلويح لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكي بتعليق 200 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر بحجة عدم التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقالت المنظمات إن هذا التلويح ليس له علاقة بحقوق الإنسان والغرض منه الضغط علي الحكومة من أجل لعب أدوار إقليمية أكبر في العراق وفلسطين ومواجهة الصعود المتنامي للقوة الإيرانية في المنطقة..
ووصف حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما تقوم به الإدارة الأمريكية بأنه شو إعلامي، الهدف منه الضغط علي الحكومة من أجل القيام بأدوار معينة في القضايا المتفجرة في المنطقة مستغلة قضية حقوق الإنسان وتدهور عملية الإصلاح الديمقراطي والسعي للظهور بأنها الداعم الأول للديمقراطية في المنطقة لافتا إلي أن هذه الضغوط كثيرا ما تأتي بنتيجة عكسية لدي الحكومة المصرية التي لن ترضخ لمثل هذه الضغوط.
وأكد أبوسعدة أن مطالبة نشطاء حقوق الإنسان بالإصلاح وحماية حقوق الإنسان يجب أن يكون بعيدا تماما عن المطالبة بتخفيض المعونات أو تعليق جزء منها مؤكدا أن من يقوم بذلك يلعب بالنار لأن هذه المساعدات لا توجه للحكومة أو لأشخاص بعينهم داخلها ولكنها موجهة بالأساس للشعب المصري وبالتالي لا يجب الربط بين المساعدات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان مشيرا إلي أن دعم ورعاية حقوق الإنسان تتم عبر برامج وطنية تعتمد علي نضال نشطاء حقوق الإنسان في الداخل وأوضح أبوسعدة أن موقف الكونجرس الأمريكي ليس نهائيا وأنه حتي يتحول إلي قرار فعلي يجب أن يوافق عليه مجلس النواب وأغلبية مجلس الشيوخ ثم توافق عليه الإدارة الأمريكية وهو أمر مستبعد نظرا لعلاقة الشراكة الوطيدة بين الإدارة الأمريكية والنظام المصري مؤكدا أن العلاقات الأمريكية المصرية علاقات معقدة وما يحدث مجرد كارت تلويح من أجل تنفيذ الحكومة المصرية لطلبات محددة علي المستوي الإقليمي.
ومن جانبه أكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن منظمات حقوق الإنسان ترفض أسلوب الضغوط الخارجية من أجل دعم الديمقراطية والإصلاح في مصر مشيرا إلي أن الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن أن تتحول لصفقة بين الإدارة الأمريكية والمصرية مؤكدا أن تنمية حقوق الإنسان يجب أن تكون مرتبطة بوجود رغبة داخلية تسعي لتنمية الحريات ودعم الديمقراطية وفق برامج داخلية يتعاون فيها المجتمع المدني مع الحكومة المصرية إلي إعادة النظر في قبولها لهذه المعونة لما فيها من إهدار للكرامة والسيادة الوطنية وأن نعتمد علي أنفسنا في دعم قدرات قواتنا المسلحة بعيدا عن تهديدات الأمريكان.
لافتا إلي أن الإدارة الأمريكية لديها الحرية في التصرف فيما تقدمه من معونات للدول وأن للحكومة المصرية قبول أو عدم قبول أي شرط في هذه المعونة. وأشار زارع إلي أنه لا يجب علي الحكومة المصرية أن تستمع لمطالبات المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ والتوقف عن إصدار قرارات وقوانين تتعارض مع حقوق الإنسان أو تنتقص من استقلال القضاء وأن ترتبط درجة استجابتها بمطالبات الداخل وليس الخارج.
ونبه الدكتور مجدي عبدالحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الوجود الأمريكي بالمنطقة وما تقوم به في العراق يؤكد أنها لا ترغب حقيقة في دعم الديمقراطية بالإضافة لسجلها السيئ في هذا المجال مؤكدا أن مطالبة الولايات المتحدة بالديمقراطية في مصر أمر ليس له مصداقية لدي منظمات حقوق الإنسان