قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن مصر قامت بتقديم صورة وردية لأوراقها الرسمية في مجال حقوق الإنسان خلال اعتماد التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، واعدة بتنفيذ معظم التوصيات التي قدمها المجلس كجزء من عملية مراجعة كل أربع سنوات. وأضافت إن مصر التي قبلت 119 من التوصيات البالغ عددها 165، قامت بقبول 21 توصية أخرى بعد أن دعا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر إلى تنفيذ توصيات المجلس بشكل علني، خلال زيارته الأسبوع الماضي. وتدعو بعض تلك التوصيات إلى معاملة أفضل للأقليات الدينية، وإجراء تعديلات في قانون العقوبات لجعله متماشيًا مع اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة. وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد طالب في شهر فبراير الماضي مصر بقبول 165 توصية قدمتها الدول الأعضاء بالأممالمتحدة كجزء من التزامات الدول الأعضاء، إلا أن مصر رفضت 25 توصية منها ثم عادت الجمعة فقبلت 21 ورفضت أربع توصيات أخرى. وقالت الصحيفة إن خطوة مصر تلك تأتي بعد أن بدأت الولاياتالمتحدة تبدى تحولاً طفيفًا في سياستها بتنبيه مصر إلى مجال حقوق الإنسان والإصلاح، لكنها أشارت إلى أن منظمات حقوق الإنسان لا تأمل في أن تلتزم مصر بالوعود التي قطعتها للمجلس، مشيرة إلى أن النظام قد انتهك بالفعل الوعود التي قطعها في فبراير الماضي. ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن، أحد كبار الباحثين في مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي القول: "كان بإمكان بايدن بسهولة أن يذهب إلى مصر ويتحدث فقط عن غزة وإيران. أعتقد أنه من اللافت للنظر قيامه بإثارة هذه القضايا في مصر". وأضافت إنه "ليس تدخل على مستوى عالٍ، ولكن على الأقل هذه القضايا بدأت تظهر مجددًا في العلاقات الأمريكية المصرية". وتقول دن إنها لا تتوقع أن تقوم الولاياتالمتحدة بممارسة ضغوط جدية، كأن تستخدم المساعدات كأداة للضغط من أجل الإصلاح، إلا أن "عتاب" بايدن اللطيف لمصر قد يكون دليل على استجابة إدارة باراك أوباما لخيبة الأمل الواسعة بسبب تجاهلها لحقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية، وتفضيلها تحقيق الاستقرار والتقدم في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى قيام مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية بإصدار تقرير مفصل عن انتهاك مصر لتوصيات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والتي كانت قد وافقت عليها بالفعل. وأعربت المنظمات عن خيبة أملها من قيام الغرب وبخاصة الولاياتالمتحدة بالعزوف عن ممارسة الضغط الخارجي على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. من ناحيته، يرى عماد جاد المحلل بمركز الدراسات السياسية الإستراتيجية ب "الأهرام" أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تهتم بحقوق الإنسان وقضية الحرية الدينية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ماهرة في قطع وعود الإصلاح في مجالات مثل حقوق الإنسان ثم تجاهل تنفيذها على أرض الواقع. واعتبر معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – أحد المنظمات التي أصدرت التقرير- أن هذه أحد مشاكل المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، قائلاً: "عادة الحكومات مثل مصر والتي لا تملك الإرادة السياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، لا تدفع الثمن".
