توقعت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن يتدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المرحلة المقبلة لدعم ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر استجابة لخيبة أمل الناشطين في هذا المجال من إدارته، مدللة علي ذلك بتوصيات نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن في هذا المجال بعد زيارته لمصر التي اعتبرتها الصحيفة الأمريكية نقطة تحول في هذا الصدد. وأشارت الصحيفة في التقرير الذي نشرته علي موقعها الإلكتروني أمس تحت عنوان: «هل بدأ أوباما في دعم حقوق الإنسان بمصر؟» إلي أن النشطاء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كانوا قد أصيبوا بخيبة الأمل بسبب سلبية أوباما في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، إلا أن قبول مصر 21 توصية لحقوق الإنسان بعد زيارة نائب الرئيس جون بايدن إلي مصر قد تكون إشارة إلي حدوث تحول ما. وأوضحت الصحيفة أن مصر قدمت صورة وردية عن تعاهداتها في مجال حقوق الإنسان، ووعدت بتنفيذ معظم التوصيات التي قدمها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان كجزء من عملية مراجعة كل أربع سنوات، إذ قبلت 119 من 165 من توصيات المجلس إلي جانب 21 توصية أخري دعا إليها نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن علنا خلال زيارته الأخيرة لمصر الأسبوع الماضي، بما فيها تلك التي تدعو إلي معاملة أفضل للأقليات الدينية، وإجراء تغييرات في قانون العقوبات لجعله متماشياً مع اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة تماما. ولفتت الصحيفة إلي أن منظمات حقوق الإنسان ليست متفائلة لأن ترتقي مصر إلي مستوي الالتزامات التي تعهدت بها إلي المجلس، مشيرة إلي أن النظام انتهك بالفعل الوعود التي قطعها في فبراير، إلا أن قبول مصر للتوصيات الأخيرة جاء بعد أن بدأت الولاياتالمتحدة في إظهار تحول طفيف في سياستها بإيعاز مصر في مجال حقوق الإنسان والإصلاح. ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن، الباحثة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: «كان من الممكن أن يكتفي بايدن خلال زيارته إلي مصر بالتحدث عن غزة وإيران فقط، دون التطرق إلي ملف حقوق الإنسان في مصر»، مشيرة إلي أنه علي الرغم من استبعادها أن تمارس الولاياتالمتحدة ضغوطاً جدية علي مصر مثل استخدام سلاح المعونة كأداة لممارسة الضغط من أجل الإصلاح، إلا أن توصيات بايدن الناعمة تعكس استجابة أوباما لخيبة الأمل من تجاهل إدارته لملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر علي نطاق واسع وتفضيل إدارته للاستقرار والتقدم في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية علي دعم هذا الملف. وأبرزت الصحيفة أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية أصدرت هذا الأسبوع تقريرا مفصلا عن انتهاكات مصر للتوصيات 119 التي تعهدت بتنفيذها بالفعل، وأعربوا في بيانهم عن الإحباط من الغرب، خاصة الولاياتالمتحدة، التي ظلت لسنوات تقدم المعونة لمصر، كما أنها بدت عازفة عن ممارسة الضغوط الخارجية علي مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وسلطت الصحيفة الضوء علي قيام مصر الشهر الماضي بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين بعد تعهدها باستبداله بقانون الإرهاب، مشيرة إلي أن مصر كانت قد استخدمت هذا القانون في احتجاز المواطنين إلي أجل غير مسمي دون تهمة، كما استخدمته ضد الناشطين والصحفيين بدلا من الإرهابيين ومهربي المخدرات. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمات غير الحكومية المصرية، فقد واصلت مصر اعتقال النشطاء والمدونين، والتعذيب من قبل الشرطة وقوات الأمن بلا هوادة، كما رفضت مصر أمس الأول الجمعة ثلاث توصيات يطلب فيها اعتماد الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب. كما لفت البيان الصادر عن منظمات حقوق الإنسان إلي أن مصر ما زالت مستمرة في حبس المدونين وتعذيب المواطنين في أقسام الشرطة، فضلا عن تقارير الغش والتزوير في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الشوري التي جرت الأسبوع الماضي، كما عبر البيان عن انتهاك مصر لعدد من التوصيات المتعلقة بالدين والحريات السياسية.